Fake presidential council in Nigeria; president pursues accused
Written by: Ayman Ragab
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو “اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ذات الصلة” (ICPC) بالتحقيق في أنشطة ما يُسمى بـ “المجلس الرئاسي لتعزيز التدخل الخارجي” (PFIPC).
وجاء هذا التوجيه عقب اكتشاف أن هذا المجلس (PFIPC) كيان وهمي يفتقر إلى أي سند قانوني أو موافقة رئاسية أو تأسيس رسمي من قبل الحكومة النيجيرية.
كما أمر تينوبو اللجنة بإنجاز التحقيق في غضون 30 يوماً وتقديم تقرير شامل إليه.
هروب المتهم الرئيسي
ووفقاً لبيان صادر عن المستشار الخاص للرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية، بايو أونانوغا، فإن شخصاً يُدعى أدينيي أديمي ماثيو قدّم نفسه -مزعوماً- بصفته المدير العام لهذا المجلس (PFIPC).
وأشار البيان إلى أن ماثيو ادعى زوراً أنه عُيّن بقرار رئاسي، وأن اللجنة ستحقق في تزوير مزعوم لخطابات التعيين وغيرها من الوثائق الحكومية المرتبطة بهذا المجلس الوهمي.
وتفيد التقارير بأن ماثيو -الذي تلاحقه الشرطة- قد توارى عن الأنظار نافياً ارتكاب أي مخالفات.
وقد أفادت الأنباء بأنه تعهد بالمثول أمام المحكمة للدفاع عن نزاهته.
استخدم صفة التعيين الرئاسي الزائفة
وذكر بيان المستشار الرئاسي أن اللجنة ستحقق أيضاً في مزاعم تفيد بأن المشتبه به استخدم صفة التعيين الرئاسي الزائفة للسعي للحصول على اعتراف رسمي ودعم دبلوماسي وتسهيلات في الحصول على تأشيرات.
وبحسب البيان، سيتناول التحقيق كذلك مسألة فتح حسابات مصرفية متعددة بأسماء هيئات حكومية مزعومة باستخدام وثائق مزورة، كما وجّه الرئيس اللجنة بالتحقيق ليس فقط مع المشتبه به الرئيسي والمتواطئين معه، بل أيضاً في الظروف التي سمحت لهذا الكيان الوهمي بأن يبدو كياناً شرعياً.
وأضاف البيان أن التحقيق سيشمل مصدر الوثائق الرسمية المزورة واستخدامها، والآليات التي تم من خلالها السعي للحصول على اعتراف أو دعم دبلوماسي أو نيلهما فعلياً، وآلية عمل الحسابات المصرفية ذات الصلة، فضلاً عن تقصي مصدر وحركة أي أموال مرتبطة بالمخطط المزعوم.
ووفقاً للبيان، فقد وجه الرئيس اللجنة بتحديد ما إذا كان أي من المسؤولين العموميين أو الأفراد أو المؤسسات المالية أو الوسطاء قد سهلوا هذه الأنشطة أو شاركوا فيها.
كما كلف الرئيس تينوبو “اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم ذات الصلة” (ICPC) بتحديد أوجه القصور في الإجراءات الحكومية التي ربما استُغلت، وتقديم توصيات بشأن تدابير الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.
وأشار البيان إلى أن الرئيس تينوبو وجه جميع الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية بالتعاون الكامل مع اللجنة، من خلال توفير كافة السجلات والمعلومات ذات الصلة والمطلوبة لإجراء التحقيق.
وشدد الرئيس تينوبو على ضرورة حماية نزاهة الرئاسة والمؤسسات الحكومية من انتحال الصفة والتزوير وإساءة استخدام الهوية الرسمية، مؤكداً وجوب ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في ذلك ومحاكمته وفقاً للقانون.
