The IMF continues talks with Senegal amid a mounting debt crisis.
هشاشة الدين لا تزال مرتفعة
Written by Ziad Abdel Fattah:
أعلن صندوق International Monetary Fund، الاثنين، أن فريقه عقد “مناقشات فنية مفتوحة وبنّاءة” خلال زيارة إلى السنغال، على أن تستمر المحادثات خلال الفترة المقبلة بشأن طلب الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الحصول على برنامج دعم مالي جديد.
وتأتي التطورات في ظل مساعي السنغال للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق لمعالجة أزمة ديون متفاقمة، عقب الكشف في عام 2024 عن معلومات مالية غير دقيقة تتعلق بحجم الدين العام، وقد أدى ذلك إلى تعليق برنامج إقراض سابق بقيمة 1.8 مليار دولار، ما تسبب في تقييد وصول البلاد إلى أسواق رأس المال الدولية، ودفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض الإقليمي.
وقال الصندوق في بيان رسمي إن فريقه “رحّب بالتزام السلطات السنغالية بمعالجة أوجه الضعف التي كشفت عنها التقارير السابقة، بما في ذلك عبر إصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة”.
استمرار ارتفاع هشاشة الدين
وأضاف أن مؤشرات هشاشة الدين في السنغال لا تزال مرتفعة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، المرتبط بالتوترات الجيوسياسية، قد يفرض مزيداً من الضغوط على المالية العامة خلال العام الجاري.
صندوق النقد يؤكد استمرار دعمه للسنغال
وأكد صندوق النقد استمرار دعمه للسنغال، موضحاً أن المباحثات الجارية تركز على سياسات وإصلاحات يمكن أن تُدعم عبر برنامج تمويل جديد، بما في ذلك خطوات تهدف إلى تحسين استدامة الدين وتعزيز الحوكمة المالية.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر لوكالة “رويترز” أن القيادة السنغالية لا تزال متحفظة بشأن خيار إعادة هيكلة الديون، رغم تزايد قناعة المستثمرين بأن البلاد قد تضطر إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة، بما في ذلك احتمال التعثر في السداد.
في المقابل، أشار وزير الصناعة والتجارة السنغالي إلى أن خيار إعادة الهيكلة لا يزال مطروحاً، في ظل البحث عن حلول للأزمة المالية.
ويشترط صندوق النقد الدولي لمنح إعفاء يتعلق بالإبلاغ الخاطئ عن الديون، والتوصل إلى برنامج دعم جديد، اتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة الاختلالات المالية، ووضع خطة موثوقة لاستقرار الدين، إلى جانب خارطة طريق تضمن استدامته على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السنغال حالة من عدم الاستقرار السياسي، بعد التغييرات الأخيرة في مناصب قيادية عليا، وهو ما قد يزيد من تعقيد مسار الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
