Written by: Badr Ahmed

وصل إلى العاصمة الصومالية وفد مصري رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، السفير محمد كريم فؤاد خنيف، في زيارة رسمية تستهدف دعم الشراكة بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعا النفط والثروات المعدنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع موسع بين الوفد المصري ووزير البترول والثروة المعدنية الصومالي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات البحث والاستكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الصومال وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة.

شراكة جديدة بين مصر والصومال لدعم التنمية في قطاع الموارد الطبيعية

وتركزت المباحثات على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات للكوادر الوطنية الصومالية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بين المؤسسات المختصة في البلدين، إضافة إلى بحث آليات تطوير المؤسسات العاملة في مجالي النفط والتعدين ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مشيرين إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من شأنه أن يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تنامي العلاقات المصرية الصومالية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد التعاون بين البلدين زخما ملحوظا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. كما تعكس اهتمام القاهرة بدعم جهود التنمية في الصومال وتعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي من خلال شراكات قائمة على التعاون وتبادل المصالح المشتركة.

ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون في قطاعي النفط والثروات المعدنية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل ما يمتلكه الصومال من إمكانات وموارد طبيعية واعدة، وما تتمتع به مصر من خبرات فنية ومؤسسية واسعة في إدارة وتطوير مشروعات الطاقة والتعدين.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ومقديشو خلال المرحلة المقبلة.