Written by: Badr Ahmed
استضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع مجلس الأعمال المصري–الجيبوتي، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وجيبوتي.
وترأس وفد جمهورية جيبوتي في الاجتماع سعادة السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، فيما شارك في اللقاء ممثلون عن القطاعين العام والخاص من الجانبين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
اجتماع مجلس الأعمال المصري–الجيبوتي
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والجيبوتية، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق مصالح البلدين.
وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به جيبوتي عند مدخل البحر الأحمر، ومن الخبرات المصرية في مجالات التنمية والبنية التحتية، بما يتيح تنفيذ مشروعات مشتركة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في البلدين، وتعزز التكامل الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي.
كما ناقش الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها البنية التحتية، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتشييد، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، وآليات تشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
وأشار المشاركون إلى أن العلاقات المصرية–الجيبوتية تشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة بين البلدين، مع متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال المجلس، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي تقوم على الشراكة الفاعلة والاستثمار المتبادل وتبادل الخبرات.
