Despite losses of $1.9 billion, how did Ghana manage to boost its gold reserves to $11.9 billion?

Written by Amna Hassan

بينما كانت غانا تسابق الزمن لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وحماية عملتها المحلية، وجدت نفسها أمام معادلة صعبة؛ فبرنامج شراء الذهب الذي أطلقه البنك المركزي حقق الهدف الاستراتيجي بزيادة الاحتياطيات الدولية، لكنه في المقابل كلف المؤسسة المالية خسائر ضخمة بلغت 22 مليار سيدي غاني، أي نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2025.

وكشف تقرير حديث أن الاحتياطيات الدولية لغانا ارتفعت إلى 11.9 مليار دولار بنهاية العام، بزيادة بلغت 3.9 مليار دولار، في خطوة تعزز قدرة أكبر منتج للذهب في أفريقيا على مواجهة التقلبات الاقتصادية ودعم استقرار عملته الوطنية.

تكاليف التشغيل وراء الخسائر

وأطلق بنك غانا البرنامج بهدف شراء الذهب من عمال المناجم الحرفيين وصغار المنتجين، عبر توفير التمويل لهيئة GoldBod، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل جزء من إنتاج الذهب المحلي إلى احتياطيات رسمية تدعم الاقتصاد الوطني.

لكن تقريرًا لصندوق النقد الدولي أوضح أن الخسائر لم تكن نتيجة انخفاض قيمة الذهب، بل جاءت بسبب ارتفاع تكاليف تنفيذ البرنامج، والتي شملت رسوم الخدمات، وتكاليف فحص وتنقية الذهب، إلى جانب هوامش التداول والمصروفات التشغيلية المرتبطة بعمليات الشراء.

ورغم هذه الأعباء المالية، اعتبر مراقبون أن البرنامج نجح في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتقوية قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الخارجية.

إصلاحات لحماية البنك المركزي

في المقابل، كشفت تقارير اقتصادية أن الخسائر أثرت على الوضع المالي للبنك المركزي، حيث دفعت حقوق الملكية السلبية إلى نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع السلطات إلى إعادة هيكلة آلية شراء الذهب.

وبموجب التعديلات الجديدة، انتقلت مسؤولية شراء الذهب رسميًا إلى هيئة GoldBod، بينما ستتولى الحكومة تمويل هذه العمليات وإدراج تكاليفها ضمن الموازنة العامة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن البنك المركزي وتعزيز الشفافية المالية.

رهان على الذهب لدعم الاقتصاد

وتواصل غانا، التي تتصدر قائمة أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، الاعتماد على المعدن النفيس كركيزة أساسية لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبي واستقرار عملتها المحلية.

ويُنتظر أن تضطلع هيئة GoldBod، التي أُسست عام 2025، بدور محوري في تنظيم شراء الذهب من المنتجين المحليين، بما يضمن الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على مكانتها كقوة رئيسية في صناعة الذهب الأفريقية.