Written by: Badr Ahmed

دعا الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، ، أعضاء حركة المقاومة الوطنية إلى التحلي بالانضباط وضبط النفس خلال المنافسة على المناصب القيادية في البرلمان، محذرا من تصاعد التنافس على المواقع القيادية مع اقتراب تشكيل قيادة البرلمان الثاني عشر.

موسيفيني يدعو أعضاء الحزب الحاكم إلى الانضباط

وجاءت تصريحات الرئيس موسيفيني خلال الاجتماع الأول للتجمع البرلماني لحركة المقاومة الوطنية الذي عقد في مقر الرئاسة حيث ناقش أعضاء الحزب الحاكم آليات اختيار المرشحين المفضلين لشغلي منصبي رئيس البرلمان ونائب الرئيس في الدورة التشريعية الجديدة.

وأكد موسيفيني أن النظام الديمقراطي يتيح للأعضاء التعبير عن رغبتهم في تولي المناصب القيادية، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار من الانضباط الحزبي واحترام الخبرة والمصلحة الجماعية، مشددا على أن المنافسة السياسية ينبغي ألا تتحول إلى صراع يهدد وحدة الحزب.

وقال الرئيس الأوغندي إن تجربة النضال التي خاضتها حركة المقاومة الوطنية خلال سنوات الكفاح المسلح كانت قائمة على الالتزام بالتكليفات والانضباط التنظيمي، موضحا أن الأفراد لم يكونوا يختارون أدوارهم بأنفسهم، بل كانوا ينفذون المهام التي تسند إليهم وفق احتياجات الحركة.

وأضاف موسيفيني: عندما كنا نقاتل، لم يكن الناس يعلنون رغبتهم في القتال أو يختارون مواقعهم بأنفسهم، بل كانوا يذهبون إلى حيث يطلب منهم الذهاب. أما اليوم، وبفضل حالة السلام والاستقرار، أصبح الكثيرون يعبرون عن رغبتهم في الترشح للمناصب المختلفة. الديمقراطية أمر جيد، لكن يجب أن تقترن بالانضباط .

وتعكس هذه التصريحات حرص القيادة الأوغندية على ضمان انتقال سلس لقيادة البرلمان الجديد، في ظل تزايد الاهتمام بالمناصب البرلمانية داخل الحزب الحاكم الذي يهيمن على المشهد السياسي في البلاد منذ عقود.

ويرى مراقبون أن دعوة موسيفيني تأتي في توقيت حساس، حيث تشهد أروقة الحزب الحاكم حراكا سياسيا مكثفا لاختيار الشخصيات التي ستتولى قيادة البرلمان خلال المرحلة المقبلة. كما تؤكد الرسالة الرئاسية أهمية الحفاظ على تماسك حركة المقاومة الوطنية وتجنب الانقسامات الداخلية التي قد تنشأ نتيجة التنافس على المناصب العليا.

ومن المتوقع أن تواصل قيادة الحزب مشاوراتها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى توافق داخلي بشأن المرشحين الذين سيحظون بدعم الحركة لشغل المناصب البرلمانية الرئيسية، بما يضمن استمرار الاستقرار السياسي وتعزيز أداء المؤسسة التشريعية في أوغندا.