Written by: Ayman Ragab
ارتفعت الجرائم المسجلة لدى الشرطة في سيشيل بنسبة 17.5% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع حوادث المرور على الطرق والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي أبلغ عنها الجمهور، وذلك وفقًا لأحدث نشرة إحصائية عن الجريمة والعدالة والأمن صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
يُظهر التقرير أن شرطة سيشل سجلت ما مجموعه 4612 حالة خلال الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة عن 3925 حالة في الربع الأخير من عام 2025.
ارتفعت الحالات التي رصدتها الشرطة – أي تلك التي تم اكتشافها من خلال أنشطة الشرطة الاستباقية مثل الدوريات والمراقبة – بنسبة 19%، من 3002 إلى 3572 حالة. كما ارتفعت الحالات التي أبلغ عنها أفراد من الجمهور للشرطة بنسبة 12.7%، من 923 إلى 1040 حالة.
حوادث المرور على الطرق زادت بنسبة 18.8%
وبحسب التقرير، فإن الزيادة في القضايا التي تولتها الشرطة كانت مدفوعة في المقام الأول بحوادث المرور على الطرق، والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والجرائم المتعلقة بإدارة العدالة.
ظلت حوادث المرور على الطرق هي المساهم الأكبر، حيث زادت بنسبة 18.8٪ من 2228 حالة في الربع السابق إلى 2646 حالة خلال الربع الأول من عام 2026. وسجلت الجرائم المتعلقة بالمخدرات واحدة من أشد الزيادات، حيث ارتفعت بنسبة 65.8٪ من 234 إلى 388 حالة خلال نفس الفترة.
وفي الوقت نفسه، زادت الجرائم المتعلقة بإدارة العدالة بنسبة 71.4%، بينما انخفضت جرائم النظام العام بنسبة 7.5%.
من بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها، سجلت الجرائم ضد الأشخاص أعلى عدد من البلاغات، حيث ارتفعت من 257 إلى 306 حالات،كما ارتفعت حالات السرقة بنسبة 12.2% لتصل إلى 321 حالة، بينما زادت حالات الاحتيال من 47 إلى 52 حالة.
انخفضت عمليات السطو المبلغ عنها بنسبة 16.7%، وانخفضت الجرائم الجنسية بنسبة 22.7%، وانخفضت جرائم الإخلال بالنظام العام التي أبلغ عنها الجمهور إلى النصف.
محكمة العمل تلقت 26 قضية جديدة خلال الربع الأول من العام
وبالإضافة إلى إحصاءات الشرطة، سلطت النشرة الضوء أيضاً على التغييرات التي طرأت على أجزاء أخرى من نظام العدالة.
تلقت محكمة العمل 26 قضية جديدة خلال الربع الأول، ما يمثل زيادة بنسبة 44.4% مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، انخفض عدد القضايا المنجزة بشكل ملحوظ، بنسبة 52.4%، من 42 إلى 20 قضية.
في محكمة الأسرة، انخفضت الطلبات المتعلقة بقضايا الأسرة بنسبة 10.9%، من 92 إلى 82 طلبًا مسجلًا. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت نسبة نجاح الوساطة بنسبة 43.6%، وبلغ عدد الأطفال المشمولين بقضايا قانون الطفل 104 أطفال خلال الربع.
استمرت أوامر الحضانة في تفضيل الأمهات، حيث تم إصدار 55 أمراً لصالح الأمهات مقارنة بـ 13 أمراً لصالح الآباء.
مع ذلك، شهدت قضايا العنف الأسري اتجاهاً معاكساً. فقد ارتفعت الطلبات المسجلة بنسبة 35.4%، من 127 إلى 172 قضية. وأصدرت المحكمة 109 أوامر حماية خلال الربع، بينما أُحيل 17 شخصاً إلى قسم الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاجها وإعادة تأهيلها، من بينهم 16 رجلاً وامرأة واحدة.
كما يقدم التقرير لمحة عامة عن إحصاءات السجون للربع الأول، ويظهر أنه في الأشهر الثلاثة، استقبلت سجون سيشيل 82 سجينًا مدانًا و61 سجينًا موقوفًا احتياطيًا.
كما يقدم التقرير معلوماتٍ عن الجرائم التي يُحتجز النزلاء بسببها. ففي نهاية شهر مارس، شكّلت الجرائم المتعلقة بالمخدرات النسبة الأكبر من السجناء المدانين، حيث بلغ عددهم 88 سجينًا يقضون أحكامًا بتهم تتعلق بالمخدرات. تلتها الجرائم المتعلقة بإدارة العدالة (86)، والسرقة (97)، والسطو (57)، والقتل، والقتل غير العمد، وقتل الأطفال (43)، والجرائم المتعلقة بمحاكم الأسرة (43). أما بين السجناء الموقوفين احتياطيًا، فكانت السرقة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والجرائم ضد الأشخاص من بين أكثر التهم شيوعًا.
غالبية السجناء المدانين من مواطني سيشل
ويشير التقرير أيضاً إلى أن غالبية السجناء المدانين هم من مواطني سيشل، ففي نهاية مارس، بلغ عدد السجناء المدانين من سيشل 292 سجيناً، بينما بلغ عدد السجناء الأجانب من جنسيات مختلفة 56 سجيناً، كما تُظهر الإحصاءات أن معظم السجناء المدانين ينتمون إلى الفئة العمرية من 28 إلى 37 عاماً، يليهم من تتراوح أعمارهم بين 38 و47 عاماً، مما يُبرز استمرار تركز نزلاء السجون بين البالغين في سن العمل.
بحلول نهاية شهر مارس، بلغ إجمالي عدد نزلاء السجن 428 سجينًا، منهم 387 ذكرًا و41 أنثى، ومن بين السجناء المدانين، كان 161 سجينًا يقضون عقوبتهم الأولى، و58 يقضون عقوبتهم الثانية، و115 سبق أن سُجنوا أكثر من مرتين.
تُجمع النشرة الإحصائية للجريمة والعدالة والأمن بيانات إدارية من شرطة سيشل، ومحكمة العمل، ومحكمة الأسرة، وخدمات المراقبة، ومصلحة سجون سيشل.
وأشار المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن بيانات هيئة الإيرادات في سيشل لم تكن متاحة لهذه النسخة بسبب قيود الإبلاغ.
