أصدرت محكمة جنائية في العاصمة الموريتانية نواكشوط أحكاما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق نائبين معارضين، على خلفية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت الرئيس محمد ولد الغزواني، في خطوة أثارت جدلا واسعا بشأن حرية التعبير وحدود الخطاب السياسي في البلاد.

وبحسب فريق الدفاع، فقد أدينت مريم شيخ دينغ وغامو عاشور، يوم الاثنين، بتهم تتعلق بـ الاعتداء على رموز الدولة و الدعوة إلى تجمعات بهدف تقويض الأمن العام ، وهي اتهامات تعود إلى منشورات نشراها خلال الشهر الماضي، دعوا فيها إلى عزل الرئيس من منصبه، منتقدين أداءه وسياساته.

وأوضح محامو النائبين أن الحكم يعكس تضييقا متزايدا على المعارضة السياسية، معتبرين أن ما صدر عن موكليهما يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا، ولا يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية. وأكدوا أن القضية تحمل أبعادا سياسية واضحة، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة خلال الفترة الأخيرة.

ولم تقتصر الانتقادات التي وجهها النائبان على الأداء السياسي، بل تضمنت أيضا اتهامات بوجود تمييز ممنهج داخل مؤسسات الدولة، حيث أشارا في منشوراتهما إلى أن نظام العدالة، الذي يهيمن عليه العرب، يتعامل بشكل غير عادل مع المواطنين السود وأحفاد المستعبدين، معتبرين أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

هذه التصريحات أثارت بدورها جدلا حساسا في بلد يعاني منذ عقود من توترات عرقية واجتماعية، وسط مطالب متكررة بإصلاحات تعزز المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف مكونات المجتمع.

في المقابل، لم تصدر السلطات الموريتانية تعليقا رسميا مفصلا على الحكم، إلا أن مراقبين يرون أن هذه القضية قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي، خاصة إذا ما اعتبرت مؤشرا على تراجع مساحة الحريات العامة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه موريتانيا تحديات داخلية تتعلق بالإصلاح السياسي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ما يجعل من هذه القضية اختبارا مهما لقدرة النظام على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن واحترام الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.