البنك الوطني الإثيوبي يحظر جميع معاملات الأصول الافتراضية دون ترخيص
Written by: Ayman Ragab
أعلن البنك الوطني الإثيوبي أن استخدام وشراء وبيع وتبادل ونقل وتداول وتسوية وتسهيل المعاملات التي تشمل الأصول الافتراضية محظور، ما لم يكن ذلك مرخصًا به صراحةً بموجب الإطار القانوني الحالي.
وأوضح البنك، في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن “الحظر يشمل جميع أشكال الأصول الافتراضية، وليس العملات المشفرة فقط”، مشيرًا إلى أن القرار يمتد ليشمل جميع التمثيلات الرقمية للقيمة التي يمكن تداولها أو تبادلها أو استخدامها إلكترونيًا لأغراض الدفع أو الاستثمار أو ما شابه ذلك.
منع أي معاملات أو أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية
وأضاف البيان: “لذلك ينصح البنك الوطني الإثيوبي أفراد الجمهور بالامتناع عن الانخراط في أي معاملات أو أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية، وتجنب التعرض لمخاطر كبيرة، بما في ذلك العواقب القانونية، والاحتيال، وعمليات النصب، والتهديدات السيبرانية، والإخفاقات التشغيلية، والتلاعب بالسوق، والخسائر الكبيرة”.
وكان البنك قد أعلن لأول مرة عن فرض قيود على المعاملات الثنائية بين الأفراد في فبراير من العام الجاري. ومع ذلك، وفّرت الدولة بنية تحتية للطاقة لتعدين البيتكوين على نطاق واسع، بهدف توليد العملات الأجنبية.
وبحسب البنك الوطني الإثيوبي، تشمل الأنشطة المحظورة تبادل الأصول الافتراضية بالعملات الورقية أو بأصول افتراضية أخرى، ونقل الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات الحفظ أو الخدمات الإدارية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية المتعلقة بإصدار أو بيع الأصول الافتراضية.
إصلاحات اقتصادية
كما قاد البنك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي أُدخلت في يوليو 2024، ومن أبرز هذه الإصلاحات اعتماد نظام صرف العملات الأجنبية القائم على السوق، وهو إجراء أدى إلى ما وصفه خبراء اقتصاديون بارزون بأنه “انهيار حر للعملة الإثيوبية”.
وحافظ البنك الوطني الإثيوبي على موقف حذر تجاه العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، مؤكدًا أن المعاملات التي تتضمن هذه الأدوات تقع خارج النظام المالي المعتمد في البلاد، ما لم تحظَ بموافقة صريحة من البنك المركزي.
