البنك الدولي: 25 دولة إفريقية الأكثر انفتاحًا على خدمات نقل البضائع برًا.. ورواندا في الصدارة
Written by: Ayman Ragab
رواندا تتصدر القائمة بأقل مستوى للقيود على خدمات النقل البري في إفريقيا
25 دولة تسجل مستويات انفتاح تفوق المتوسط القاري في مؤشر البنك الدولي
البنك الدولي: تفاوت تنظيمي واسع بين الدول الإفريقية يعرقل تكامل ممرات التجارة
المغرب وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا ضمن الاقتصادات الأكثر انفتاحًا على خدمات النقل البري
تكشف خريطة حديثة نشرها البنك الدولي عن واقع الممرات التجارية في إفريقيا، وتسلط الضوء على الاختناقات التنظيمية التي تفرض تكلفة مرتفعة على جهود التكامل الاقتصادي في القارة.
وراء كل شاحنة تعبر الحدود الإفريقية تقف تحديات تنظيمية معقدة، تتمثل في اختلاف القوانين واللوائح المنظمة لحركة نقل البضائع. ويُظهر أحدث تحليل للبنك الدولي، المستند إلى مؤشر قيود تجارة الخدمات (STRI) الخاص بخدمات نقل البضائع برًا، وجود تفاوت كبير بين الدول الأفريقية في مستوى انفتاحها التنظيمي.
ورغم هذا التباين، تبرز 25 دولة أفريقية باعتبارها الأكثر انفتاحًا على تجارة خدمات النقل البري، في مؤشر يعكس توجهًا واضحًا نحو تسهيل حركة التجارة والخدمات بدلاً من تقييدها. ويستند هذا التصنيف إلى بيانات رسمية نشرها البنك الدولي.
ويُعد مؤشر STRI، الذي طوره البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، أداة لقياس مستوى القيود التنظيمية المفروضة على تجارة الخدمات، حيث تتراوح درجاته بين 0 للدول الأكثر انفتاحًا و100 للدول الأكثر تقييدًا.
وتعتمد منهجية المؤشر على تقييم السياسات التنظيمية وفق ستة مستويات من القيود، تبدأ من غياب أي قيود (0.00) وتنتهي بالحظر الكامل على تقديم الخدمات (1.00). كما تستخدم ما يعرف بـ”المقاييس التركيبية” لقياس الأثر التراكمي لمجموعة من القيود التي قد تؤدي مجتمعة إلى إغلاق السوق أمام المستثمرين أو مقدمي الخدمات.
وبعد تجميع هذه المؤشرات وترجيحها، يمنح كل اقتصاد درجة واحدة تعكس مستوى انفتاحه، وقد شمل التصنيف 53 اقتصادًا أفريقيًا تتوفر عنها البيانات.
ويبلغ الوسيط القاري للمؤشر 60.5 نقطة، بينما جاءت جميع الدول الـ25 الأكثر انفتاحًا دون هذا المستوى، إذ تراوحت درجاتها بين 21 و42.5 نقطة.
وتصدرت رواندا القائمة بدرجة بلغت 21، لتصبح الدولة الأقل تقييدًا لخدمات نقل البضائع برًا في أفريقيا، تلتها غينيا بيساو بـ25.4، ثم جزر القمر بـ25.6، وبنين بـ25.7.
وضمت المراكز التالية الرأس الأخضر بـ27.4، وبوروندي بـ28، وناميبيا بـ28.2، ثم كينيا بـ30.4، وجميعها سجلت أقل من 31 نقطة، بما يعكس مستوى مرتفعًا من الانفتاح التنظيمي.
وفي المراتب التالية جاءت زيمبابوي وليبيريا بالتساوي عند 33.8، ثم غامبيا بـ34.5، وسيراليون وجنوب أفريقيا بـ36.1 لكل منهما، والسنغال بـ36.4، وتشاد بـ37.1، ومالاوي بـ37.5، وبوركينا فاسو بـ37.6، وسيشل بـ37.7.
كما ضمت القائمة موريشيوس بـ38.6، ونيجيريا بـ38.7، وإسواتيني والمغرب بـ39.5 لكل منهما، وجيبوتي بـ39.8، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بـ42.3، ثم غينيا الاستوائية بـ42.5.
ويؤكد البنك الدولي أن مؤشر STRI لا يمثل مجرد ترتيب للدول، بل يعكس قرارات سياسية وتنظيمية اتخذتها الحكومات. فالحصول على درجة تقل عن 30 يعني إزالة معظم القيود الرئيسية، مثل الحظر على الوجود التجاري، والاحتكارات الفعلية، مع توفير إجراءات أكثر شفافية، وهو ما يعكس نهجًا واضحًا في دعم بيئة الأعمال وتسهيل التجارة.
