Mauritania's economy is projected to grow by 41 TP3T during 2025
Ahmed Salem
قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه، إن الاقتصاد الموريتاني حافظ على توازناته الأساسية خلال عام 2025، مسجلا معدل نمو يقارب 4%، رغم التوترات الدولية وتقلبات الأسواق وتزايد آثار التغيرات المناخية.
وجاء ذلك خلال افتتاح ورشة نظمتها الوزارة لاعتماد التقرير السنوي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2025.
تحكم في مستويات التضخم
وأوضح الأمين العام، أن الاقتصاد الوطني شهد تحكما في مستويات التضخم، وتحسنا في مؤشرات المالية العامة والحسابات الخارجية، مع الحفاظ على استدامة الدين العمومي، معتبرا أن هذه النتائج تعكس سلامة الخيارات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها البلاد.
وأضاف أن التقرير رصد تقدما ملحوظا في القطاعات الإنتاجية، من خلال تعزيز الاستثمارات في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري والبنى التحتية والخدمات، بما أسهم في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى تحقيق مكاسب مهمة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والرقمنة، إلى جانب تقدم في مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، فضلا عن تطوير الحكامة واللامركزية وحقوق الإنسان وإصلاح الإدارة العمومية وتحديث إدارة المالية العامة والنظام الإحصائي الوطني.
تحديات تواجه الاقتصاد الموريتاني
وفي المقابل، أكد ولد أحمد عيشه، أن التقرير حدد عددا من التحديات التي ما تزال قائمة، وفي مقدمتها تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الخطة العملية للفترة 2026-2030، ستستند إلى نتائج هذا التقرير، مع التركيز على التحول الهيكلي للاقتصاد، وتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
