Africa and the Caribbean demand reparations for slavery and debt cancellation amid Western rejection.
اعتماد خطة تعويضات شاملة من 19 بندًا
Written by Ziad Abdel Fattah:
في تصعيد جديد لملف العدالة التاريخية، طالبت دول African وكاريبية بتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات مالية من الدول التي استفادت من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، إلى جانب تخفيف وإلغاء الديون، وذلك خلال مؤتمر دولي عُقد في غانا.
ملف العدالة التاريخية يثير إرث العبودية
وجاءت المطالب ضمن خطة تعويضات شاملة من 19 بندًا، تم اعتمادها في ختام مؤتمر استمر ثلاثة أيام، في خطوة تعكس تنامي الزخم الدولي لإعادة فتح ملف إرث العبودية وتداعياته المستمرة.
وتبنت الخطة لجنة العدالة التعويضية التابعة لكل من الاتحاد الإفريقي والجماعة الكاريبية (كاريكوم)، دون تحديد دول بعينها مطالَبة بالاعتذار، لكنها دعت إلى إنشاء صندوق عالمي للتعويضات، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لضمان تمثيل أكثر إنصافًا لدول الجنوب العالمي.
كما شملت الخطة مطالب باستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ورفات الأجداد، وتمويل جهود العدالة المناخية، ومعالجة الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات الإفريقيات خلال حقبة العبودية، إضافة إلى دعوة الدول الإفريقية لمنح حق العودة للأفارقة في الشتات وتسهيل حصولهم على الجنسية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع قرار للأمم المتحدة تم تمريره في مارس الماضي بأغلبية 123 صوتًا، رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، التي أعربت عن مخاوف من أن يؤدي القرار إلى خلق تدرج في تصنيف الجرائم ضد الإنسانية.
ويؤكد المدافعون عن هذه المبادرة أن ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي تعرضوا للاختطاف والنقل القسري عبر الأطلسي بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، مشددين على أن آثار هذه الحقبة لا تزال قائمة حتى اليوم في شكل تفاوت اقتصادي وعنصري.
وفي محاولة لتوحيد الجهود، دمج المؤتمر بين خطط التعويضات الخاصة بكل من الاتحاد الإفريقي ودول الكاريبي في وثيقة واحدة، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، تبنى الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما خطابًا متوازنًا، مؤكدًا أن الأجيال الحالية لا تتحمل ذنب الماضي، لكنها تتحمل مسؤولية معالجته، قائلاً: “التاريخ لا يطلب منا أن نرث الشعور بالذنب، بل أن نتحمل المسؤولية”.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من القادة الأفارقة والكاريبيين، في وقت أقر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة عبر الإنترنت، بفظائع العبودية، معتبرًا أن التعويضات لا ينبغي أن تُختزل في تسويات مالية تنهي القضية.
وكان البرلمان الفرنسي قد صوّت مؤخرًا على إلغاء قوانين تعود لحقبة العبودية، كانت تعتبر المستعبدين “ممتلكات”، دون أن يتطرق إلى مسألة التعويضات.
ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها بداية مرحلة جديدة من الضغط السياسي والدبلوماسي لإعادة تقييم الإرث الاستعماري، وسط انقسام دولي متزايد حول كيفية التعامل مع هذا الملف المعقد.
