Written by: Badr Ahmed

بحث  الدكتور بدر عبد العاطي،وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج،  والدكتور محمد فريد، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

مصر تعزز دعم استثمارات شركاتها في إفريقيا

وأكد الوزيران، خلال لقائهما الأربعاء، أهمية تكامل السياسات الحكومية وتنسيق الجهود لتوفير بيئة داعمة للشركات المصرية العاملة في إفريقيا، وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في توسيع الاستثمارات المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن دعم الشركات المصرية في إفريقيا يمثل أولوية للدولة المصرية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل على إطلاق آليات تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات بنية تحتية في الدول الإفريقية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركات المصرية على توسيع أنشطتها في القارة.

كما شدد على أهمية تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في إفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن تحركا أكثر كفاءة للشركات المصرية ويعزز فرص نجاحها في الأسواق الإفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الشركات المصرية نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى داخل القارة، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها والخبرة التي اكتسبتها في مختلف القطاعات.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الإفريقية، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية، إلى جانب تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية.