The Nigerian Senate approves the Local Police Bill in a historic step to reform the security system.
Written by: Mohamed Ragab
أقر مجلس الشيوخ النيجيري، مشروع قانون إنشاء الشرطة المحلية في الولايات، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في هيكل المنظومة الأمنية في البلاد، وتهدف إلى منح الحكومات المحلية دوراً أكبر في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
ويأتي هذا القرار، في ظل تصاعد أعمال العنف والاختطاف والهجمات المسلحة التي تشهدها عدة مناطق نيجيرية، الأمر الذي دفع السلطات إلى البحث عن آليات جديدة لتعزيز الأمن وتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات المحلية.
نظام أمني جديد
ينص مشروع القانون، على إنشاء أجهزة شرطة تابعة للولايات إلى جانب الشرطة الاتحادية، بما يسمح بتطبيق نظام أمني مزدوج يوزع المسؤوليات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.
كما يمنح المشروع حكام الولايات، صلاحيات تتعلق بإدارة الأجهزة الشرطية المحلية وتعيين قياداتها وفق ضوابط دستورية وقانونية محددة، مع استمرار دور الشرطة الاتحادية في القضايا ذات الطابع الوطني والأمن القومي.
دعم واسع لمواجهة التحديات الأمنية
يحظى مشروع الشرطة المحلية، بدعم عدد من المسؤولين والخبراء الأمنيين الذين يرون أن اللامركزية الأمنية ستسهم في تحسين جمع المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية.
ويعتقد المؤيدون، أن إنشاء أجهزة شرطة على مستوى الولايات سيساعد على سرعة التدخل في الأزمات الأمنية، خاصة في المناطق التي تعاني من نشاط الجماعات المسلحة وعمليات الاختطاف والجريمة المنظمة.
كما يدعم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الإصلاحات الأمنية الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات الأمنية وتحسين قدرتها على التعامل مع التحديات المتزايدة.
مخاوف من إساءة استخدام الصلاحيات
في المقابل، أثار المشروع مخاوف لدى بعض السياسيين والخبراء الذين حذروا من إمكانية استغلال أجهزة الشرطة المحلية، لأغراض سياسية أو استخدامها في الصراعات الداخلية بين الأحزاب.
ودعا منتقدون، إلى وضع آليات رقابية مستقلة وضمانات قانونية واضحة تحول دون إساءة استخدام السلطات الأمنية، وتضمن احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.
كما طالب مختصون، بإنشاء هيئات إشراف مستقلة لمتابعة أداء أجهزة الشرطة المحلية وضمان التزامها بالمعايير المهنية.
استكمال الإجراءات الدستورية
ورغم موافقة مجلس الشيوخ، فإن المشروع لا يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات الدستورية، إذ يتعين الحصول على موافقة عدد كافٍ من المجالس التشريعية في الولايات قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائي.
