Ghana turns the page on international bailouts: How did the country regain market confidence and end the IMF's tutelage?
الحكومة الغانية تؤكد تحسن الاحتياطيات الأجنبية وتراجع التضخم
Written by: Mohammed Omran
بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية الحادة، والتضخم القياسي، وانهيار العملة المحلية، أعلنت Ghana طي صفحة برنامج الإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في مسار واحدة من أكثر اقتصادات غرب إفريقيا اضطرابًا خلال السنوات الأخيرة.
غانا تطوي صفحة الإنقاذ الدولي
القرار الذي جاء قبل الموعد المحدد، لم يكن مجرد نهاية لاتفاق تمويلي، بل رسالة سياسية واقتصادية تؤكد سعي الحكومة لاستعادة استقلال القرار المالي، وإعادة بناء ثقة المستثمرين، بعد مرحلة عصيبة دفعت ملايين الغانيين إلى مواجهة ضغوط معيشية غير مسبوقة.
برنامج الإنقاذ المالي
وتقول الحكومة إن البرنامج انتهى مبكرًا بفضل ما وصفته بانتعاش اقتصادي قوي مدفوع بالانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية وتحسن ثقة المستثمرين.
ودخلت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا برنامج صندوق النقد الدولي في ظل تصاعد معدلات التضخم، وتزايد ضغوط الديون، وضعف العملة المحلية، وهي ظروف دفعت ملايين الغانيين إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية.
الحكومة الغانية تؤكد تحسن الاحتياطيات الأجنبية وتراجع التضخم
ويؤكد مسؤولون أن البرنامج، الذي واجه تعثرًا في أواخر عام 2024، استقر بعد تولي إدارة جون دراماني ماهاما السلطة في عام 2025.
ووفقًا لوزارة المالية، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لضبط الأوضاع المالية، وخفضت الإنفاق العام، ونفذت إصلاحات تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيليكس كواكي أوفوسو، إن الإصلاحات الأخيرة حققت مكاسب اقتصادية ملموسة، بما في ذلك انخفاض التضخم، وقوة العملة المحلية (السيدي)، وانخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التصنيفات الائتمانية السيادية لغانا شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث انتقلت من حالة التخلف عن السداد المقيد إلى تصنيف “ب” مع نظرة مستقبلية إيجابية بعد خمس ترقيات متتالية.
وأوضح أوفوسو، في بيان حكومي، أن هذا التحسن يعكس “انضباطًا ماليًا أقوى، وعلاقات طبيعية مع الدائنين، وتحسين الاحتياطيات الخارجية، وتجدد ثقة المستثمرين”.
كما أشارت السلطات إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ، كعلامة رئيسية على التعافي.
وبحسب الحكومة، بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية نحو 14.5 مليار دولار بحلول فبراير 2026، وهو ما يكفي لتغطية ما يقرب من ستة أشهر من الواردات، وفقًا للحكومة.
وجاء في البيان الحكومي أن هذا الحاجز يوفر لغانا القدرة على تحمل الصدمات الخارجية والوقوف على قدميها.
بالنسبة للعديد من الاقتصادات الأفريقية التي واجهت ضائقة ديون وعدم استقرار العملة في السنوات الأخيرة، من المرجح أن يراقب المستثمرون وصناع السياسات في جميع أنحاء القارة عن كثب تعافي غانا.
على الرغم من إنهاء برنامج الإنقاذ، ستواصل غانا العمل مع صندوق النقد الدولي بموجب أداة تنسيق السياسات (PCI)، وهي ترتيب غير تمويلي مصمم لدعم الإصلاحات وتقديم التوجيه الفني، على عكس برنامج ECF، فإن برنامج PCI لا يأتي مع دعم مالي مباشر.
وبدلاً من ذلك، تقول الحكومة إنه من المتوقع أن يعزز ذلك مصداقية السياسات، ويحسن الوصول إلى تمويل التنمية، ويساعد في جذب الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل.
ويرى مسؤولون أن هذا الترتيب قد يساعد غانا أيضًا في استعادة تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين الوصول إلى تمويل البنية التحتية الأرخص.
وفي ختام البيان، وجهت الحكومة الشكر للمواطنين والدائنين والشركاء الدوليين على دعمهم خلال عملية إعادة الهيكلة، معترفة بحجم التضحيات التي تحملتها الأسر والشركات خلال سنوات الأزمة.
وأكدت إدارة الرئيس ماهاما استمرار التزامها بالانضباط المالي، وإصلاحات الحوكمة، وخلق فرص العمل، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تجاوز حقبة الإنقاذ المالي.
وقال فيليكس كواكي أوفوسو: “ستدعم هذه المشاركة جهود الحكومة لتسريع التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل،ورفع مستوى المعيشة لجميع الغانيين”.
