أعلن جهاز الأمن القومي في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، تعرض مقره الرئيسي المعروف باسم “البيت الأزرق” في العاصمة جوبا، لأضرار جراء حريق اندلع داخل المبنى، وسط ترجيحات أولية بأن يكون سببه عطلاً كهربائياً.
وقال المتحدث باسم الجهاز، ديفيد جون كوموري، إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، مؤكداً عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الحريق.
وأوضح كوموري أن قيادة الجهاز شكّلت لجنة تحقيق مختصة للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، إضافة إلى تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمقر.
ولم تُعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو موعد صدور نتائج التحقيق.
South Sudan is developing Juba International Airport.
على صعيد آخر، أجرى فريق من مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، برئاسة المدير العام ماريك نانقا ماريك، اليوم، زيارة تفقدية لمبنى الركاب رقم (3) في مطار جوبا الدولي.
وجاءت الزيارة للاطلاع على سير الأعمال النهائية بالمشروع، الذي بات في مراحله الأخيرة تمهيدًا لافتتاحه.
إحاطة حول مستوى التقدم في تنفيذ المشروع
وكان في استقبال الوفد الإدارة العليا لهيئة الطيران المدني في جنوب السودان، برئاسة المدير العام الدكتور أيي قرنق دينق أيي، حيث قدّم مسؤولو الهيئة إحاطة حول مستوى التقدم في تنفيذ المشروع والأعمال المتبقية.
وهدفت الزيارة إلى الوقوف على جاهزية مبنى الركاب الجديد، ومتابعة مراحل الإنجاز، والتنسيق مع قيادة الدولة لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان افتتاح المبنى في أقرب وقت ممكن.
ويُعد مبنى الركاب رقم (3) أحد أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية في مطار جوبا الدولي، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز كفاءة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتزايد في حركة الطيران بالبلاد.
مراجعة شاملة لجميع الإعفاءات الضريبية
وفي سياق آخر، أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أمراً رئاسياً بتشكيل لجنة طوارئ تتولى مراجعة ومراقبة وإنهاء الإعفاءات الضريبية غير القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة، وإحكام الرقابة على الامتيازات الضريبية، والحد من الممارسات التي تسببت في خسائر لخزينة الدولة.
وبموجب القرار، كُلّفت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لجميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأفراد والشركات والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، للتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح النافذة، وتقييم أثرها المالي على الإيرادات الحكومية.
