جنوب إفريقيا تشدد الرقابة على العملات المشفرة

Written by Ziad Abdel Fattah:

اتخذت جنوب إفريقيا خطوة جديدة نحو تنظيم سوق العملات المشفرة، بعدما أصدرت وزارة الخزانة الوطنية وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي مسودة مبادئ توجيهية تحدد للمرة الأولى آلية تنظيم والإبلاغ عن تحويلات الأصول الرقمية عبر الحدود.

ويأتي مشروع “دليل الأصول المشفرة” ضمن خطة أوسع لإصلاح قواعد تدفقات رأس المال، والتي أعلنت عنها السلطات في أبريل الماضي، في إطار تعزيز الرقابة على حركة الأموال ومواكبة التوسع المتسارع في استخدام العملات الرقمية داخل البلاد.

نمو قطاع الأصول المشفرة

وتشهد جنوب إفريقيا نموًا ملحوظًا في قطاع الأصول المشفرة، إذ تضم مئات من مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص رسمية، وفقًا لبيانات شركة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليلات البلوك تشين، بينما تواصل البنوك الكبرى تطوير خدمات ومنتجات مرتبطة بالعملات الرقمية لعملائها من المؤسسات.

وبموجب القواعد المقترحة، سيصبح إرسال العملات المشفرة إلى خارج البلاد مسموحًا فقط عبر مزودي خدمات معتمدين، على أن يتم الإبلاغ عن هذه التحويلات إلى إدارة الرقابة المالية التابعة لبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي (FinSurv)، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على المعاملات العابرة للحدود.

رصد ومكافحة التدفقات غير المشروعة

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى منع استخدام العملات المشفرة كوسيلة للالتفاف على ضوابط الصرف وتدفقات رأس المال، إضافة إلى دعم جهود السلطات في رصد ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وتنص المسودة على أن معاملة العملات المشفرة تُعد معاملة عابرة للحدود فقط إذا جرى تحويل الأصول من مزود خدمات محلي معتمد إلى مزود خدمات أجنبي أو إلى محفظة رقمية خاصة غير خاضعة للوصاية. أما عمليات شراء أو بيع العملات الرقمية بالعملة المحلية “الراند” عبر مزودين محليين فلن تخضع لمتطلبات الإبلاغ.

كما أوضح بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي أن الإطار التنظيمي الجديد لا يمنح العملات المشفرة صفة العملة القانونية، ولا يميز في الوقت الحالي بين أنواع الأصول الرقمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الدراسات المتعلقة بهذا الملف لا تزال مستمرة.

ومنحت السلطات الجهات المعنية مهلة حتى 30 سبتمبر المقبل لتقديم ملاحظاتها على مشروع القواعد، تمهيدًا لإقرار الصيغة النهائية للإطار التنظيمي.