South Africa raises border security concerns with Zimbabwe amid escalating irregular migration
وزير الأشغال العامة يدعو إلى تحرك عاجل لتعزيز حماية الحدود
Written by: Mohamed Ragab
أعرب وزير الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب أفريقيا، دين ماكفيرسون، عن قلقه إزاء الأوضاع الأمنية على الحدود مع زيمبابوي، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية التي تسهل عمليات العبور غير النظامي، خاصة في المنطقة المحيطة بنهر ليمبوبو، الذي يشكل جزءًا رئيسيًا من الحدود بين البلدين.
وجاءت تصريحات الوزير عقب زيارة ميدانية للمنطقة الحدودية، حيث أشار إلى أن أجزاء من السياج الحدودي تعرضت للتلف أو أصبحت غير فعالة، الأمر الذي يسهم في زيادة عمليات التسلل والتهريب، ويطرح تحديات أمام جهود الدولة في إدارة الحدود.
دعوات لتعزيز التعاون بين المؤسسات والدول الأفريقية
وأكد ماكفيرسون أن معالجة ملف الحدود لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية داخل جنوب أفريقيا، بل تتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب تنسيق إقليمي مع دول الجوار لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
من جانبه، أوضح مفوض ورئيس هيئة إدارة الحدود في جنوب أفريقيا، مايكل ماسياباتو، أن حماية الحدود مسؤولية مشتركة، مشددًا على أهمية التعاون على المستوى الأفريقي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والتهريب.
الضغوط تتزايد مع استمرار أزمة الهجرة
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه جنوب أفريقيا تصاعدًا في الجدل بشأن الهجرة، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها عدة مدن ضد المهاجرين غير النظاميين، وسط مطالب بتشديد الرقابة على الحدود وتطبيق قوانين الهجرة بصورة أكثر صرامة.
ووفقا للتقارير يرى مراقبون أن تزايد أعداد المهاجرين القادمين عبر الحدود الشمالية يفرض تحديات إضافية على الأجهزة الأمنية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يغذي المطالب الشعبية بإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.
خطط لتحسين البنية التحتية الحدودية
وتعمل الحكومة الجنوب أفريقية على تنفيذ إجراءات لتطوير البنية التحتية على الحدود، تشمل إصلاح السياج الحدودي وتعزيز المراقبة واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن عمليات العبور غير القانونية، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة.
ويؤكد مسؤولون أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأمن الوطني، ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، مع الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع المهاجرين.
