بوركينا فاسو تغرم “كانال+” للمرة الثانية بسبب بث القنوات الحكومية

Written by: Mohamed Ragab

فرضت هيئة تنظيم الإعلام في بوركينا فاسو غرامة مالية جديدة على شركة “كانال+” بعد اتهامها بعدم تنفيذ قرار يلزمها بإتاحة القنوات الحكومية مجانا لجميع المشتركين، حتى بعد انتهاء اشتراكاتهم.

وجاءت العقوبة بعدما اعتبرت الهيئة أن الشركة لم تلتزم بالمهلة المحددة لتصحيح المخالفة، الأمر الذي دفعها إلى تشديد الإجراءات وفرض غرامة أكبر من العقوبة السابقة.

ضمان وصول المواطنين إلى القنوات العامة

أكدت هيئة تنظيم الإعلام، أن القنوات الحكومية تقدم خدمات ومعلومات ذات أهمية وطنية، ولذلك يجب أن تظل متاحة لجميع المواطنين دون أي رسوم إضافية أو قيود تقنية.

وأضافت، أن الاتفاق المبرم مع الشركة ينص على استمرار بث القنوات العامة بصورة مجانية، معتبرة أن عدم الالتزام بهذا الشرط يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

تصعيد في الإجراءات التنظيمية

تعد هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها الشركة لعقوبة مالية خلال فترة قصيرة، بعدما سبق أن حصلت على إنذار رسمي مع مهلة لتوفيق أوضاعها، إلا أن السلطات أكدت أن الشركة لم تستوف المتطلبات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

وترى الجهات المنظمة، أن فرض العقوبات يهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع الإعلام، والحفاظ على حقوق المشتركين في الوصول إلى القنوات الوطنية.

رقابة أكبر على قطاع الإعلام

تأتي هذه الخطوة في ظل تشديد الرقابة على قطاع الإعلام في بوركينا فاسو، حيث تعمل السلطات على إلزام شركات البث بالامتثال للاتفاقيات والقوانين المحلية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وفقا للمعايير المعتمدة.

ويرى مراقبون، أن القضية تعكس توجه السلطات نحو فرض رقابة أكبر على أداء شركات الإعلام والبث، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية داخل البلاد.

استمرار متابعة تنفيذ القرار

أكدت هيئة تنظيم الإعلام، أنها ستواصل متابعة مدى التزام الشركة بتنفيذ القرار، مشددة على أن احترام اللوائح المنظمة يعد شرطا أساسيا لاستمرار نشاط شركات البث داخل بوركينا فاسو.

كما أوضحت، أن الهدف من الإجراءات المتخذة هو ضمان حصول المواطنين على الخدمات الإعلامية الأساسية، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لقطاع الإعلام، بما يسهم في حماية حقوق المشاهدين ودعم المصلحة العامة.