Written by: Badr Ahmed

يواصل الصومال خطواته نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية من خلال تسريع الانتقال إلى بروتوكول الإنترنت من الجيل السادس IPv6 ، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والاستعداد للتوسع المستقبلي للاقتصاد الرقمي في البلاد.

وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة الوطنية للاتصالات بالتعاون مع المركز الوطني لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس IPv6 ورشة عمل فنية متخصصة، جمعت مزودي خدمات الإنترنت وخبراء الاتصالات وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الرقمي، لمناقشة آليات تسريع تطبيق البروتوكول الجديد وتطوير القدرات الوطنية اللازمة لدعمه.

الصومال يواكب الثورة الرقمية بخطة وطنية للانتقال إلى IPv6

وتأتي هذه الجهود استكمالا لمسار بدأته الحكومة الصومالية في فبراير 2025 عندما اعتمدت استراتيجية وطنية خاصة ببروتوكول IPv6، بهدف وضع إطار منظم لعملية الانتقال من بروتوكول الإنترنت الحالي IPv4 إلى النظام الأحدث والأكثر قدرة على استيعاب النمو المتسارع في استخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية.

كما أسهمت الاستراتيجية في إنشاء المركز الوطني لبروتوكول IPv6، الذي يتخذ من جامعة جمهورية للعلوم والتكنولوجيا في مقديشو مقرا له، حيث يعمل كمركز للبحث والتدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة الشبكات وتقنيات الإنترنت الحديثة.

وينظر إلى بروتوكول IPv6 باعتباره خطوة أساسية لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، إذ يوفر قدرة هائلة على تخصيص عناوين الإنترنت مقارنة بالإصدار السابق IPv4. ويستطيع النظام الجديد دعم ما يقرب من 340 تريليون تريليون تريليون عنوان فريد، ما يجعله أكثر ملاءمة للتوسع الكبير في استخدام الأجهزة الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء.

وأكد المهندس محمد أحمد محمود، رئيس جامعة جمهورية للعلوم والتكنولوجيا، أهمية إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة هذا التحول، مشيرا إلى أن الجامعات تلعب دورا محوريا في تطوير المعرفة والبحث والابتكار في مجال تقنيات الإنترنت الحديثة وتأهيل الطلاب لسوق العمل الرقمي.

من جانبه، شدد المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات، مصطفى ياسين شيخ، على التزام الهيئة بضمان مواكبة الصومال للتطورات التكنولوجية العالمية، مؤكدا أن الانتقال إلى IPv6 لا يهدف فقط إلى تلبية الاحتياجات الحالية، بل يمثل استثمارا استراتيجيا في مستقبل الأجيال القادمة ودعما لمسيرة النمو المتواصل للاقتصاد الرقمي الصومالي.

ويعكس هذا التوجه طموح الصومال لتعزيز مكانته ضمن مسار التحول الرقمي الذي تشهده القارة الأفريقية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الرقمية للمواطنين.