اتصال بين أبو الغيط ورئيس الصومال لبحث أزمة سفارة أرض الصومال بالقدس

كتب:محمد عمران

أجرى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اليوم الخميس 21 مايو 2026 إتصالا هاتفياً مع حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تناول تطورات الوضع في الصومال والمنطقة لاسيما مخاطر التغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي.

أبو الغيط يجري إتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية الصومال

وقد أدان الطرفان ما تم تناقله من أنباء بشأن إقدام سلطات إقليم الشمال الغربي المسمي إقليم أرض الصومال، على فتح سفارة لدى دولة الإحتلال الإسرائيلي وفي القدس المحتلة، معتبرين هذه الخطوة مرفوضة وباطلة من الناحية القانونية بل وتحمل إستفزازاً لمشاعر المثيرين من أبناء العالمين العربي والإسلامي، كما أكدا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تلك الخطوة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجانبين شددا على حرصهما على دعم الإستقرار والسلام في المنطقة وعلى ضرورة الحفاظ على سيادة الصومال وإستقراره وسلامة أراضيه، وعدم السماح لأي طرف المساس بسيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

الجامعة العربية تدين خطوة افتتاح سفارة لـ«أرض الصومال» في القدس

وأضاف جمال رشدي أن أبو الغيط أكد من جانبه على حرص الجامعة العربية على تقديم الدعم الكامل للصومال في جميع الخطوات التي سيتخذها لمواجهة أية ضغوط ومحاولات تهدد سيادته ووحدة أراضيه، لافتا إلى أن الجامعة العربية شددت مراراً في جميع قراراتها على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيه، وعلى دعمها لكافة جهود الحكومة الفيدرالية في تعزيز وتفعيل الحوار الوطني لتحقيق التوافق السياسي والإستقرار بما يلبي مصالح وتطلعات الشعب الصومالي.

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وتؤكد مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددةً التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.