كتب: قصي أحمد

أصدرت وزارة الخارجية الغانية تحذيرا عاجلا لمواطنيها المقيمين في إثيوبيا، داعية إياهم إلى الامتناع عن تجاوز مدة الإقامة القانونية في البلاد، بعد أن أعلنت دائرة الهجرة والمواطنة الإثيوبية عن تطبيق لوائح جديدة تتعلق بالإقامة.

فوفقا لهذه اللوائح، يواجه المخالفون عقوبات قاسية تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 5000 دولار، بالإضافة إلى فرض رسوم يومية عن كل يوم إضافي يقضونه في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية.

تحذير غاني للمواطنين في إثيوبيا

وأوضحت الوزارة في بيانها أن السلطات الإثيوبية لديها الصلاحية بمصادرة الممتلكات الخاصة بالمخالفين وبيعها لسداد المستحقات المالية المترتبة على المخالفة.

وتشير هذه التعديلات إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة في إثيوبيا، مما يتطلب من المواطنين الأجانب الالتزام التام بالقوانين المحلية الخاصة بالإقامة.

وقالت وزارة الخارجية الغانية إن هذا التحذير يأتي في إطار حرصها على حماية مصالح المواطنين الغانين المقيمين في الخارج، وتجنبا لأي تداعيات قانونية قد تنشأ عن عدم الامتثال للوائح الجديدة في إثيوبيا.

كما أكدت الوزارة أن السفارة الغانية في أديس أبابا على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في حال الحاجة، بما في ذلك تقديم المشورة حول كيفية تجنب المخالفات والهجرة غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الإثيوبية تهدف إلى تعزيز النظام الهجري في البلاد ومكافحة الهجرة غير القانونية، في إطار جهود الحكومة الإثيوبية لتطوير سياسات الهجرة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ودعت جميع المواطنين الغانين في إثيوبيا إلى الامتثال للقوانين المحلية والتأكد من تجديد تأشيراتهم أو الإقامات في الوقت المحدد.

في ضوء هذه اللوائح الجديدة، ينصح جميع الغانين في إثيوبيا باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخالفات والعقوبات القانونية.