كتبت- أمينة حسن
أعلنت اثنا عشر حزبا معارضا صغيرا في تنزانيا تشكيل ائتلاف سياسي جديد يضع استئناف الإصلاح الدستوري في صدارة أولوياته، بعد أكثر من عشر سنوات على توقف المسار الذي انطلق عام 2011. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي حساس أعقب أعمال عنف ارتبطت بانتخابات 2025، أعادت ملف الدستور إلى صدارة النقاش العام.
محاولة لفرض الحضور السياسي
يسعى هذا التكتل إلى تعزيز حضوره في مشهد يهيمن عليه الحزب الحاكم، عبر تبني قضية تحظى بإجماع نسبي بين القوي السياسية وتتمحور الإصلاحات المقترحة حول إعادة توزيع الصلاحيات داخل مؤسسات الحكم، وفي مقدمتها تقليص سلطات الرئيس بما يعزز التوازن المؤسسي.
غياب القوى المعارضة الكبرى
رغم الزخم الذي يحاول الائتلاف صناعته، إلا أن تأثيره يبقى محدودا في ظل غياب أبرز أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب تشاديما وACT-Wazalendo.
ويشترط تشاديما الإفراج عن زعيمه توندو ليسو وعدد من قياداته، إلى جانب إصلاح اللجنة الانتخابية، بينما يتبنى ACT-Wazalendo موقفًا أكثر تحفظًا تجاه الانخراط في التكتل.
مهلة عامين ودستور جديد
يدعو الائتلاف إلى اعتماد دستور جديد خلال عامين، مستندا إلى توصيات لجان تحقيق شكلت بعد أحداث انتخابات 2025. ويضم التحالف أحزابا مثل الحزب الديمقراطي والرابطة الوطنية للديمقراطية وحزب الوحدة الديمقراطية، وهي تشكيلات تواجه اتهامات متكررة بقربها من السلطة.
جدل حول آلية الإصلاح
لا يختلف الفاعلون السياسيون حول أهمية الإصلاح، لكن الخلاف يتمحور حول آلية التنفيذ هل تستأنف العملية من حيث توقفت عام 2015، أم تبدأ صياغة جديدة بالكامل؟ كما يظل السؤال الأبرز متعلقا بالجهة التي ستضع قواعد هذه العملية.
شكوك ومواقف دفاعية
يثير هذا التحرك شكوك بعض المراقبين فى تنزانيا بشأن مصداقية الائتلاف، معتبرين أن بعض مكوناته قد تكون قريبة من السلطة غير أن المحلل السياسي توماس كيبوانا ينفي وجود أدلة على قرب هذه الأحزاب من السلطة، معتبرًا أن محدودية تأثيرها تتناقض مع فرضية دعمها من الحزب الحاكم، وأن استمرارها في النشاط بعد الانتخابات يمثل تحولا لافتا في السلوك السياسي داخل البلاد الذي اعتاد على بروز الأحزاب السياسية خلال فترات الانتخابات فقط.
