لتعزيز دور البنية التحتية.. رئيس أوغندا يشارك في قمة أفريقيا نبني 2026
حضور رئاسي أوغندي في قمة اقتصادية بارزة
كتب: محمد رجب
شارك رئيس أوغندا يوري موسيفيني في فعاليات قمة “إفريقيا نبني 2026” المنعقدة في نيروبي، والتي تنظمها مؤسسة التمويل الإفريقية بالتعاون مع حكومة كينيا، بمشاركة قادة أفارقة وشركاء دوليين.
البنية التحتية في صلب أجندة التصنيع
وتُعقد القمة تحت شعار “البنية التحتية محركًا للتصنيع”، حيث تركز على استكشاف حلول عملية لتمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما يسهم في تسريع التحول الصناعي في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
وتجمع القمة مسؤولين حكوميين ومستثمرين ومؤسسات تمويل دولية، بهدف بحث آليات توسيع نطاق المشاريع التحويلية، خاصة في مجالات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يدعم النمو المستدام ويخلق فرص عمل.
وأكدت أوغندا، من خلال مشاركة رئيسها، التزامها الراسخ بدعم النمو الاقتصادي القائم على تطوير البنية التحتية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التصنيع وتعزيز التكامل الإقليمي، فضلًا عن دفع عجلة التنمية وتحقيق الازدهار المشترك في أفريقيا.
ومن المتوقع أن تسفر القمة عن مبادرات جديدة وشراكات استراتيجية تسهم في سد فجوات التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية، بما يعزز مكانة القارة كوجهة استثمارية واعدة في قطاع البنية التحتية.
الرؤية والأهداف الإستراتيجية
تُعد قمة “أفريقيا التي نبنيها” (The Africa We Build) لعام 2026 منصة إستراتيجية تهدف إلى تحويل طموحات القارة إلى واقع ملموس، من خلال التركيز على البنية التحتية كمحرك أساسي للتصنيع.
تسعى القمة، التي تنظمها مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) بالتعاون مع الحكومة الكينية، إلى معالجة الفجوات التمويلية في المشروعات الكبرى وتوطين سلاسل القيمة لضمان معالجة الموارد الأفريقية داخل القارة بدلاً من تصديرها كمواد خام.
تعبئة الاستثمارات والممرات الاقتصادية
تركز القمة بشكل أساسي على حشد “رأس المال المحاصر” داخل الصناديق المؤسسية الإفريقية وتوجيهه نحو قطاعات النقل، الطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما تولي اهتماماً خاصاً لتطوير الممرات الاقتصادية العابرة للحدود، مثل “ممر لوبيتو”، لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتسهيل حركة البضائع، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
إلى جانب البنية التحتية التقليدية، تضع قمة 2026 التحول الرقمي على رأس أولوياتها، حيث تناقش استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف هذه المناقشات إلى تعزيز السيادة الرقمية لأفريقيا من خلال إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة تدعم الابتكار المحلي، مما يضع القارة في موقع منافس ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد.
