مكافحة الفساد بإفريقيا.. آليات جديدة للمواجهة

كتبت: أمنية حسن

ترأست هيئة الرقابة الإدارية المصرية أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية التابعة لـ اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والذي استضافته مدينة أروشا في تنزانيا خلال يومي 13 و14 أبريل 2026، بمشاركة رفيعة من رؤساء وممثلي أجهزة مكافحة الفساد من مختلف أقاليم القارة.

يومان من النقاشات والقرارات

على مدار يومين من العمل المكثف، ناقش المشاركون سبل تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مع التركيز على دعم جهود الوقاية من الفساد وتعزيز أدوات مكافحته.

وأسفرت الجلسات عن حزمة قرارات عملية تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات الرقابية الإفريقية ورفع كفاءة كوادرها بما يواكب التحديات المتنامية في هذا الملف الحيوي.

مبادرة مصرية لحقيبة تدريبية إفريقية

كان من أبرز مخرجات الاجتماع اعتماد المقترح المصري لتطوير حقيبة تدريبية إفريقية متخصصة في «التحريات المالية الموازية»، بما يسهم في تأهيل الكوادر الإفريقية على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بجرائم الفساد.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ونظيراتها من الأكاديميات المتخصصة في الدول الإفريقية، ضمن خطة تدريبية طموحة تستهدف رفع الكفاءة الفنية والعملية للأجهزة المعنية.

خطة تدريبية مشتركة لرفع الكفاءة

واعتمدت اللجنة التنفيذية خطة تدريبية موسعة تشمل مجالات ذات اهتمام مشترك، من بينها تطوير مهارات التحقيق، وتعزيز أدوات الرصد المبكر للمخاطر، ودعم تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، بما يعزز توحيد المعايير المهنية ويرسخ أفضل الممارسات على المستوى القاري.

تجديد مذكرة التفاهم مع تنزانيا

على هامش الاجتماع، جرى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة الإدارية ونظيرتها في تنزانيا، في خطوة تعكس عمق التعاون الثنائي وتدعم توسيع مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات.

نحو منظومة نزاهة إفريقية أكثر ترابطا

يعكس هذا الاجتماع التوجه نحو بناء منظومة إفريقية أكثر ترابطا في مجال النزاهة والشفافية، عبر تنسيق الجهود المؤسسية وتكامل البرامج التدريبية، بما يرسخ دور الأجهزة الرقابية في حماية الموارد العامة ودعم مسارات التنمية المستدامة في القارة.

شراكات مستقبلية وتبادل معلومات عابر للحدود

وأكد المشاركون أهمية الانتقال من التنسيق النظري إلى آليات تنفيذية عملية، عبر تفعيل قنوات تبادل المعلومات في القضايا العابرة للحدود، وتطوير قواعد بيانات مشتركة تدعم سرعة الاستجابة والتحرك الاستباقي.

كما جرى التأكيد على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرة الأجهزة الإفريقية على ملاحقة أنماط الفساد المستحدثة، ويرسخ ثقافة التعاون المؤسسي طويل الأمد بين الدول الأعضاء.