بقيمة 165 مليون دولار.. أنغولا تسعى لقرض جديد من بنك التنمية الأفريقي

تواصل الحكومة الأنغولية جهودها لتعزيز استقرارها المالي من خلال التفاوض على قروض خارجية، في وقت تواجه فيه تحديات اقتصادية مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا وإدارة أعباء الدين.

مفاوضات مع بنك التنمية الأفريقي

أكدت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا دافيس دي سوزا، أن الحكومة تجري محادثات للحصول على قرض بقيمة 165 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لدعم الميزانية.

وأوضحت أن هذه الخطوة لا تزال قيد التنفيذ، حيث تتطلب تنفيذ عدد من الإصلاحات والسياسات قبل عرضها على مجلس إدارة البنك لاعتمادها.

خطة تمويل خارجي بقيمة 3.8 مليار دولار

تستهدف أنغولا جمع نحو 3.8 مليار دولار من التمويل الخارجي خلال العام الجاري، وقد نجحت بالفعل في تأمين 2.9 مليار دولار.

وتسعى لتغطية المبلغ المتبقي البالغ نحو مليار دولار عبر القروض الثنائية أو الأسواق الدولية، مع مراجعة توقعات الإيرادات لتقليل حجم الاقتراض إذا أمكن.

ووفقا لـ التقارير تستفيد أنغولا، باعتبارها دولة منتجة للنفط، من ارتفاع أسعار الخام عالميًا، فقد اعتمدت في ميزانيتها لعام 2026 سعرًا مرجعيًا قدره 61 دولارًا للبرميل، في حين يقترب سعر خام برنت من 100 دولار، ما يوفر إيرادات إضافية تدعم الوضع المالي.

موقف أنغولا من صندوق النقد الدولي

رغم التحديات، أكدت وزيرة المالية أن الحكومة لا تخطط حاليًا للحصول على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي، لكنها تظل مستعدة لذلك إذا استدعت الظروف. وبدلاً من ذلك، تستفيد من الدعم الفني للصندوق في تحسين الإيرادات الضريبية وتحليل الإنفاق وتنفيذ الإصلاحات.

ووافق البنك الدولي مؤخرًا على ضمانة لبرنامج مبادلة ديون يهدف إلى تمويل بناء مدارس جديدة. وتسعى الحكومة إلى إتمام هذه المبادلة بحلول شهر يونيو، في إطار دعم قطاع التعليم وتعزيز التنمية.