تحت وطأة التوترات السياسة بالمنطقة.. ارتفاع العجز التجاري لتونس لـ 1.8 مليار دولار
ارتفاع العجز مرتبط بميزان الطاقة
أعلن المعهد الوطني للإحصاء التونسي ارتفاع عجز الميزان التجاري لتونس في الربع الأول من العام الحالي 2026 إلى أكثر من 5.2 مليار دينار “1.8 مليار دولار”.
وبحسب بيانات الوطني للإحصاء التونسي، ارتفع بذلك العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2026 بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
اضطراب إمدادات النفط وارتفاع الأسعار
وأوضح المعهد أن هذا التصاعد في ارتفاع العجز مرتبط بميزان الطاقة أساساً والبالغ وحده أكثر من مليار دولار، في ظل اضطراب إمدادات النفط وارتفاع الأسعار تحت وطأة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
كما شهد الميزان التجاري عجزاً في المواد الأولية والنصف مصنعة “552 مليون دولار”، ومواد التجهيز “336.8 مليون دولار”، والمواد الاستهلاكية “159.3 مليون دولار”.
ارتفاع إيرادات قطاع السياحة في تونس
بينما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في تونس بنسبة 4.5% في الربع الأول لعام 2026 لتبلغ 1.5 مليار دينار “517 مليون دولار”.
وساهمت إيرادات قطاع السياحة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لتونس ليبلغ 24.5 مليار دينار “8.3 مليار دولار” في الفترة نفسها، مقابل 23 مليار دينار تونسي قبل عام.
وبلغ إجمالي إيرادات السياحة التونسية في 2025 حوالي 2.9 مليار دولار مع توافد أكثر من 11 مليون سائح على تونس، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد.
ارتفاع العجز التجاري في تونس
وفي العام الماضي، كانت قد أعلنت تونس ارتفاع العجز التجاري خلال 2025 إلى 7.54 مليارات دولار في الإجمالي، مقابل 6.54 مليارات دولار في 2024.
وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي حينها، إن “نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2025 أبرزت أنّ قيمة الصادرات بلغت 63.695 مليار دينار (22 مليار دولار) مقابل 62 مليار دينار (21.45 مليار دولار) خلال سنة 2024”.
وأكد المعهد “تسجيل عجز تجاري في حدود 21.8 مليار دينار لعام 2025 مقابل 18.92 مليار دينار خلال العام 2024”.
ووفق المعهد الوطني للإحصاء التونسي، فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 74.5% خلال 2025 مقابل 76.6% خلال سنة 2024.
وأوضح المعهد أنه “بحسب مجموعات المواد، سجل الميزان التجاري للسلع عجزاً على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 21.8 مليار دينار، ويعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة 11.14 مليار دينار والمواد الأولية ونصف المصنعة 5.86 مليارات دينار ومواد التجهيز 3.7 مليارات دينار والمواد الاستهلاكية 2.34 مليار دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضاً 1.79 مليار دينار”.
