أحمد سالم

يتوجه حاكم ولاية الاستوائية الوسطى، إيمانويل عادل أنطوني، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى مقاطعة كاجو -كيجي، لإجراء مباحثات مع مسؤولين من إقليم غرب النيل الأوغندي، في إطار جهود مشتركة لاحتواء التوترات الأخيرة وتعزيز الأمن على الشريط الحدودي بين البلدين.

وتهدف الزيارة، إلى بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني، بما في ذلك تفعيل الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات، إلى جانب مناقشة القضايا الحدودية والعمل على حماية المدنيين ومنع تكرار حوادث التوتر.

وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب مواجهات شهدتها المنطقة الحدودية بين قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، وقوات الدفاع الشعبي الأوغندية (UPDF)، والتي قالت السلطات المحلية إنها أسفرت عن نزوح نحو 20 ألف شخص من مقاطعة كاجو-كيجي.

ويتهم مسؤولون محليون في جنوب السودان، القوات الأوغندية بمواصلة التوغل داخل أراضٍ حدودية، رغم العلاقات الثنائية التي تجمع جوبا وكمبالا. وحتى الآن، لم تصدر حكومة جنوب السودان أو قيادة الجيش بيانًا رسميًا بشأن الاتهامات أو التطورات الأخيرة على الحدود.

الاستوائية الوسطى تبحث التوغلات الأوغندية في كاجو كيجي

ناقش مجلس وزراء ولاية الاستوائية الوسطى في جنوب السودان التطورات الأمنية على الحدود مع أوغندا، مؤكدًا التزام حكومة الولاية بالعمل المشترك مع الحكومة الوطنية لمعالجة التوغلات المتكررة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) داخل أراضي مقاطعة كاجو كيجي، والعمل على احتواء التوترات وإعادة الاستقرار إلى المناطق الحدودية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة حاكم الولاية إيمانويل عادل أنتوني، حيث استعرض الوزراء المستجدات الأمنية التي شهدتها كاجو كيجي في أعقاب الاحتكاكات الأخيرة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF) والقوات الأوغندية، والتي أثارت مخاوف من تصاعد التوتر على الحدود المشتركة بين البلدين.

تحركات مشتركة مع الحكومة المركزية

وأكد مجلس الوزراء أن حكومة الولاية تنسق بشكل مباشر مع الحكومة القومية في جوبا لإجراء اتصالات مع السلطات الأوغندية، بهدف معالجة الوضع ميدانيًا ومنع أي تصعيد جديد قد يؤثر على أمن السكان أو استقرار المناطق الحدودية.

وشدد المجلس على أهمية اعتماد الحوار والتنسيق الأمني بين البلدين لمعالجة الحوادث الحدودية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان عودة الهدوء، والحفاظ على العلاقات الثنائية القائمة على حسن الجوار والتعاون المشترك.

وأشار المسؤولون إلى أن استقرار المناطق الحدودية يمثل أولوية للحكومة، لما له من تأثير مباشر على حركة المواطنين والتجارة والأنشطة الاقتصادية بين جنوب السودان وأوغندا.

إنشاء معهد للتعاون والتنمية الريفية

وفي الجانب التنموي، وافق مجلس الوزراء على مذكرة قدمها وزير التعاون والتنمية الريفية إيمانويل خميس بشأن إنشاء معهد التعاون والتنمية الريفية، مع توجيه الجهات المختصة بتخصيص قطعة أرض لإقامة المشروع.

ويهدف المعهد إلى تعزيز قدرات الجمعيات التعاونية والمجموعات الزراعية، وتوفير برامج تدريبية في الإدارة والتنمية الريفية، إلى جانب إجراء البحوث ودعم الابتكار، بما يسهم في تطوير السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي في الولاية.

كما تتطلع الحكومة إلى أن يصبح المعهد منصة لتأهيل الكوادر المحلية، ودعم المبادرات التي تستهدف تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية.