النيجر وقطر تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين
أحمد سالم
استقبل بكاري ياو سانغاري، وزير الخارجية والتعاون وشؤون النيجريين بالخارج، يوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وذلك خلال زيارة عمل قام بها إلى دولة قطر.
وخلال هذا اللقاء، سلّم معالي وزير الخارجية النيجري رسالة تعزية خطية من معالي الفريق أول عبد الرحمن تياني، رئيس الجمهورية ورئيس الدولة.
كما نقل تضامن رؤساء دول اتحاد الساحل الثلاثة مع كبار المسؤولين القطريين، في وفاة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ثم عقد معالي الوزير اجتماع عمل مع وزير الدولة لدى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العزيز صالح الكلوفي.
تركزت المباحثات بين المسؤولين على العلاقات الممتازة بين النيجر وقطر، وتعزيزها، وآفاقها المستقبلية.
ويأتي ذلك، في إطار جهود النيجر المتواصلة لترسيخ الشراكات الاستراتيجية بهدف تعزيز التعاون المثمر مع شركائها الدوليين. وقد رافق الوزير، سفير جمهورية النيجر فوق العادة والمفوض لدى إمارة قطر، أمادو مادوجو.
النيجر تستضيف مشاورات دول الساحل والاتحاد الروسي
وفي وقت سابق، استضافت العاصمة النيجرية، يوم الأربعاء المقبل، الدورة الثانية من المشاورات بين وزراء خارجية دول الساحل والاتحاد الروسي في مركز المهاتما غاندي الدولي للمؤتمرات.
يجمع هذا الاجتماع الهام، بكاري ياو سانغاري، وزير الخارجية والتعاون وشؤون النيجريين في الخارج في جمهورية النيجر؛ وعبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي؛ وكاراموكو جان ماري تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو؛ وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية.
تُعدّ هذه الجلسة رفيعة المستوى جزءًا من الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد دول الساحل وروسيا الاتحادية.
ومن خلال هذه المشاورات، يؤكد الطرفان التزامهما المشترك بتوطيد شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، وسيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التعاون المثمر لخدمة شعوبهما.
كما يُبرز انعقاد هذه الجلسة الثانية في نيامي الدور المتنامي لاتحاد دول الساحل كفاعل رئيسي في التعاون الإقليمي والدولي، فضلًا عن متانة العلاقات الودية والتعاون بين دول الساحل الأوروبية وروسيا الاتحادية.
الجنائية الدولية تعرب عن أسفها لانسحاب دول الساحل
بدأت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر رسميًا إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد إيداع إخطاراتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لتبدأ بذلك مهلة قانونية تستمر عامًا كاملًا قبل دخول الانسحاب حيز التنفيذ، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي.
وتقود الدول الثلاث مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات متتالية، وتعد أعضاء في تحالف دول الساحل، الذي تبنى خلال الفترة الأخيرة سياسة إعادة النظر في علاقاته مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، عن أسفها لقرار الدول الثلاث، مؤكدة أن الانسحاب قد يضعف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب، ويقوض مساعي تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن انسحاب أي دولة لا يلغي التزاماتها القانونية المتعلقة بالقضايا والإجراءات التي بدأت قبل سريان الانسحاب، كما لا يؤثر في التحقيقات الجارية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
