السفيرة مروة حجازي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

كتب: أيمن رجب

قدمت السفيرة مروة حجازي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، أوراق إعتمادها للرئيس فوستين ارتشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى كسفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى.

وعقب مراسم تقديم أوراق الإعتماد التقت السفيرة الرئيس تواديرا في لقاء خاص استهله بطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثنياً على الجهود التي تقوم بها مصر لضمان أمن واستقرار الأوضاع في دولته، منوهاً بأهمية استمرار التعاون والبناء على القيم المشتركة من أجل تحقيق النفع لبلاده.

دعم جهود تحقيق السلام والتنمية في جمهورية إفريقيا الوسطى

‏من جانبها، أكدت السفيرة الحرص على دعم جهود تحقيق السلام والتنمية في جمهورية إفريقيا الوسطى مع الاستعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم في المجالات ذات الأولوية، منوهه إلى الدور الذي تضطلع به القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام الأممية في أفريقيا الوسطى MINUSCA لضمان تحقيق الاستقرار وحفظ السلم والأمن بخاصه في العاصمة بانجي، معربةً عن التطلع للتنسيق مع مسئولي الحكومة الافرووسطية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ثروات طبيعية ضخمة

وفي سياق آخر، تمتلك جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من أكبر الثروات الطبيعية غير المستغلة في القارة الإفريقية، ما يجعلها من الأسواق التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والبنية التحتية. ورغم استمرار التحديات الأمنية واللوجستية، فإن الحكومة تواصل الترويج لخططها لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

وتشير تقديرات بنك التنمية الإفريقي إلى أن اقتصاد إفريقيا الوسطى يواصل التعافي، مدفوعا بتحسن الأوضاع الأمنية نسبيا، ونمو قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات، مع ارتفاع الاستثمارات وتحسن البنية التحتية للطرق والاتصالات، وهو ما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين.

التعدين القطاع الأكثر جذبا للاستثمارات

يعد قطاع التعدين المحرك الرئيسي للاقتصاد في إفريقيا الوسطى، حيث تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من الذهب والألماس واليورانيوم والحديد والنحاس والمنجنيز والحجر الجيري والكولتان، إلى جانب مؤشرات لوجود النفط.

ووفقا لوزارة المناجم والجيولوجيا، فإن أكثر من 60% من مساحة البلاد تقع فوق تكوينات جيولوجية غنية بالمعادن، فيما تم تحديد أكثر من 470 موقعا معدنيا قابلا للاستغلال التجاري، الأمر الذي يجعل التعدين أكبر فرصة استثمارية في البلاد خلال السنوات المقبلة. وتسعى الحكومة إلى تحديث قطاع التعدين وإنشاء وحدات محلية لمعالجة الخامات بدلا من تصديرها في صورتها الخام، بما يرفع القيمة المضافة ويخلق فرص عمل جديدة.