إثيوبيا والنمسا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتطوير قطاع السياحة

أحمد سالم

بحثت وزارة السياحة الإثيوبية مع وفد من جمهورية النمسا سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في القطاع السياحي، مع التركيز على تطوير مجالات التسويق الرقمي والترويج السياحي، وبناء القدرات، وتحسين جودة الخدمات.

وأكدت نائبة وزير السياحة، الدكتورة إنديجينا أبيبي، التزام إثيوبيا بتوسيع التعاون مع النمسا في تطوير المنتجات السياحية والسياحة المجتمعية بما يسهم في تمكين الشباب والنساء وتعزيز التنمية المحلية.

من جانبه، دعا نائب وزير السياحة سلاشي غيرما المستثمرين النمساويين، إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والضيافة، مشيراً إلى توفر بيئة استثمارية مشجعة وأطر قانونية داعمة.

بدوره، أكد رئيس الوفد النمساوي، الدكتور ميخائيل ماتياشيتس، استمرار دعم بلاده لقطاع السياحة الإثيوبي، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يعزز تنافسية القطاع وتحديثه.

كما أعرب الجانبان، عن استعدادهما لتوسيع التعاون الاقتصادي ودعم المشاريع السياحية المشتركة بين البلدين.

عودة محتجزين إثيوبيين من السعودية بعد العفو عنهم

عاد 320 مواطنًا إثيوبيًا إلى أرض الوطن، قادمين من المملكة العربية السعودية، بعد حصولهم على عفو ملكي وإسقاط الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي بذلتها الحكومة الإثيوبية.

ووصل العائدون إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا، حيث كان في استقبالهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير برهانو تسيغاي، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتم تنسيق الجهود بين وزارة الخارجية الإثيوبية، وسفارة إثيوبيا في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، حيث أسفرت هذه التحركات الدبلوماسية عن منح العفو لـ1655 مواطنًا إثيوبيًا كانوا محتجزين في المملكة العربية السعودية، والإفراج عنهم من الإجراءات القانونية التي كانوا يواجهونها.

التزام الحكومة بخدمة المواطن

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن هذا التطور يعكس التزام الحكومة بسياسة دبلوماسية ترتكز على خدمة المواطن، وتضع حماية المواطنين الإثيوبيين في الخارج ورعاية مصالحهم وسلامتهم في صدارة أولويات السياسة الخارجية للبلاد.

أوضحت الوزارة أن جهود المتابعة لا تزال مستمرة لمعالجة القضايا القنصلية العالقة، وتعزيز إجراءات الحماية للمواطنين الإثيوبيين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

في السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين، إلى توخي الحذر من العروض المضللة التي تروّج لها شبكات تهريب البشر والهجرة غير النظامية.

وتنتشر هذه العروض بكثرة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةّ مواصلة التعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتقديمهم إلى العدالة.