كتب: أيمن رجب
خلال 90 يومًا، قد يصبح حظر تصنيع واستيراد وبيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد واقعًا في غينيا، وذلك عقب إعلان نُشر في 26 مايو، بينما يراقب العاملون في قطاع البدائل البيئية التطورات باهتمام متزايد.
وتُعد الأكياس البلاستيكية من أبرز مصادر التلوث في البلاد، إذ تُلقى نفاياتها في المجاري وتنتشر على جوانب الطرق، لتصبح جزءًا مألوفًا من المشهد الحضري في كوناكري ومناطق أخرى، رغم التحذيرات المستمرة من آثارها البيئية السلبية.
وفي المقابل، بدأ بعض رواد الأعمال بالفعل في التوجه نحو البدائل القابلة للتحلل الحيوي، مع ترقب دخول القرار حيز التنفيذ.
داخل إحدى ورش العمل، بدأت الأكياس الورقية تحل تدريجيًا محل البلاستيك، حيث تعمل الآلات بوتيرة متزايدة لتلبية طلب لا يزال محدودًا، لكنه مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
حظر الأكياس البلاستيكية
وتنتج الورشة أكياسًا مخصصة للشركات والصيدليات والمناسبات، إلى جانب الأفراد ومقدمي الخدمات.
ويقول مامدو بوي ديالو، مدير الإنتاج: «إنه يوفر بديلاً للأكياس البلاستيكية: أكياس ورقية قابلة للتحلل الحيوي وأكثر ملاءمةً للبيئة. نحن ننتج للشركات والمتاجر والمناسبات والصيدليات، بالإضافة إلى الأفراد ومقدمي الخدمات».
ولقي القرار الحكومي ترحيبًا واسعًا بين المواطنين الذين يأملون في اختفاء تدريجي للنفايات البلاستيكية من الأماكن العامة.
ويؤكد الحاج عمر ديالو أن هذا الإجراء قد ينعكس إيجابًا على الحياة البرية، قائلاً: «هذه أخبار سارة ستساعدنا على المشاركة في مكافحة التلوث البيئي. لقد نشأت في القرية، وأستطيع أن أؤكد لكم أن الحيوانات عندما تبتلع البلاستيك، ينتهي بها الأمر بالاختناق».
وفي حال دخول القرار حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، يُتوقع أن يشهد سوق البدائل القابلة للتحلل نموًا سريعًا، وسط آمال بأن يمثل هذا التحول نقطة فارقة في إدارة النفايات البلاستيكية في غينيا.
