تحرك عاجل من ترامب للحد من الهجرة: خفض عدد سفارات التأشيرات في إفريقيا

أحمد سالم
تعتزم الولايات المتحدة خفض عدد سفاراتها التي تتعامل مع التأشيرات في إفريقيا، وذلك تماشيا مع تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من الهجرة.
وحسبما ذكرت مصادر لوكالة أنباء “أسوشيتد برس”، فإن إدارة ترامب ترغب في إنهاء “الحماية المؤقتة” عن آلاف السوريين، إذ طلبت تدخلًا عاجلًا من المحكمة العليا في هذا الشأن.
وأشارت الوكالة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتعين على الأجانب الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء، استكمال إجراءاتهم عبر القنصليات الأمريكية خارج البلاد.
ومن المقرر أن تعمل هذه الخطوة على تقصير الشبكة الحالية من نحو 50 موقعًا إلى 20 موقعاً محورياً فقط خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين ومذكرة داخلية لوزارة الخارجية.

وبحسب المذكرة، فإنه سيتم دراسة كل حالة على حدة لتحديد من قبل موظفي الهجرة، لتحديد ما إذا كانت تستحق وضعا “استثنائيا” يسمح بمتابعة الإجراءات من داخل الولايات المتحدة.
العودة لتطبيق القانون الأصلي
في السياق ذاته، أكّد زاك كاهلر المتحدث باسم الوكالة، أن الإدارة الأمريكية بما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن، فإنها تعود إلى التطبيق الأصلي للقانون.
وأضاف “كاهلر”، أن المقيمين بشكل مؤقت في الولايات المتحدة سيتوجب عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي لتقديم طلب حال رغبتهم في الحصول على إقامة دائمة، إلا في ظروف استثنائية محددة يتم تقييمها بشكل مدروس حسب كل حالة.
واعتبر، أن معالجة الطلبات عبر القنصليات الأمريكية في الخارج يجعل نظام الهجرة “أكثر عدالة وكفاءة”، موضحًا، أن هذه السياسة تهدف إلى “منع استغلال الثغرات القانونية” وتقليل حالات البقاء غير القانوني داخل البلاد بعد رفض طلبات الإقامة.
وشدد المتحدث باسم الوكالة، على أن الفئات من غير المهاجرين، مثل الطلاب والعمال المؤقتين وحاملي التأشيرات السياحية، يفترض أن يغادروا الولايات المتحدة بعد انتهاء الغرض من زيارتهم.
ولفت إلى أن وجودهم المؤقت لأي من الأغراض السالف ذكرها، لا ينبغي أن يتحول إلى خطوة أولى للحصول على البطاقة الخضراء.
كما أوضح، أنه سيكون هناك فرصًا أكبر لوكالة الهجرة بتوجيه مواردها المحدودة إلى ملفات أخرى، مثل قضايا ضحايا الجرائم العنيفة والاتجار بالبشر، وطلبات التجنيس، وغيرها من الأولويات، عن طريق نقل الجزء الأكبر من هذه المعاملات إلى وزارة الخارجية الأمريكية والقنصليات الخارجية.



