إفريقيا تخفف أعباء الديون.. 10 دول تتصدر قائمة الأقل مديونية لصندوق النقد
مستويات منخفضة من الديون المستحقة
كتبت أمنية حسن
في وقت تواجه فيه الاقتصادات النامية ضغوطا متزايدة بسبب التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض، نجحت عدة دول إفريقية في الحفاظ على مستويات منخفضة من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي خلال مايو 2026، ما منحها مرونة مالية أكبر وقدرة على توجيه الإنفاق نحو التنمية الاقتصادية.
ويُنظر إلى انخفاض الديون الخارجية باعتباره عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ يسمح للحكومات بتخصيص المزيد من الموارد للبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والطاقة، بدلًا من استنزاف الميزانيات في سداد القروض وخدمة الدين.
الدول الإفريقية الأقل مديونية لصندوق النقد الدولي
بحسب بيانات صندوق النقد الدولي حتى 27 مايو 2026، جاءت قائمة الدول الإفريقية صاحبة أدنى ديون مستحقة للصندوق على النحو التالي:
1- ليسوتو: 10.4 مليون دولار
2- جيبوتي: 25.4 مليون دولار
3- جزر القمر: 25.8 مليون دولار
4- ساو تومي وبرينسيب: 30.2 مليون دولار
5- غينيا الاستوائية: 31.3 مليون دولار
6- غينيا بيساو: 56.2 مليون دولار
7- الرأس الأخضر: 79.5 مليون دولار
8- بوروندي: 100.1 مليون دولار
9- سيشل: 103.7 مليون دولار
10- الصومال: 116.3 مليون دولار
فوائد خفض الديون
ويرى خبراء الاقتصاد أن الحفاظ على مستويات معتدلة من الديون يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم استقرار العملات المحلية، كما يقلل من مخاطر التعرض لأزمات مالية نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية.
خلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبي
كما يتيح انخفاض الديون للحكومات التركيز على خطط التنمية طويلة الأجل، وتحسين الخدمات العامة، وخلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
ناميبيا نموذج للانضباط المالي
ومن أبرز النماذج في القارة، تمكنت ناميبيا مؤخرًا من سداد كامل التزاماتها لصندوق النقد الدولي، والبالغة نحو 23.9 مليون دولار، ليصل رصيد ديونها إلى الصفر، في خطوة تعكس تحسن الإدارة المالية والانضباط في الميزانية.
إصلاحات اقتصادية مرتبطة بإعادة هيكلة الديون
وفي المقابل، واصلت زامبيا تنفيذ إصلاحات اقتصادية مرتبطة بإعادة هيكلة الديون، بينما ركزت السنغال على تعزيز شفافية بيانات الدين العام بما يتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
ويؤكد مراقبون أن نجاح الدول الإفريقية في خفض مستويات الدين لا يقتصر فقط على تجنب الأزمات المالية، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة الاقتصادية وتحقيق نمو أكثر استدامة في السنوات المقبلة.
