هل تدخل رواندا مرحلة جديدة من الغلاء بعد ارتفاع التضخم إلى 13.6%؟
الصحة والطاقة تقودان موجة الغلاء
كتب: عمران
وسط ضغوط متزايدة على تكلفة المعيشة، واصل التضخم في رواندا مساره التصاعدي خلال يونيو 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات الصحية والطاقة والنقل، في وقت تراقب فيه الأسواق والمؤسسات الاقتصادية تأثير هذه الزيادات على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي في البلاد.
التضخم في رواندا يرتفع إلى 13.6% خلال يونيو.. الصحة والطاقة تقودان موجة الغلاء
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك حسب المعهد الوطني للإحصاء في رواندا (NISR، أن معدل التضخم السنوي بلغ 13.6% خلال يونيو 2026، مقارنة بـ12.9% في مايو، ما يعكس استمرار ارتفاع الأسعار في معظم بنود الإنفاق الرئيسية.
الصحة تتصدر الزيادات
سجل قطاع الخدمات الصحية أعلى معدل ارتفاع بين جميع القطاعات، بعدما قفزت الأسعار بنسبة 71.2% على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 26%، كما زادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 20.5%.
وشهدت أسعار المطاعم والفنادق زيادة بلغت 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 13%.
ارتفاع أسعار الغذاء
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي تمثل أحد أكبر بنود إنفاق الأسر، بنسبة 7.5% على أساس سنوي، رغم تسجيلها تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو.
وعلى أساس شهري، سجل قطاع النقل أكبر زيادة بين مكونات المؤشر بواقع 1.2%، تلاه قطاع السكن والمرافق بنسبة 0.7%، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.6% لكل منهما، في حين زادت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 0.1%.
السلع المحلية تتجاوز المستوردة
وأوضحت البيانات أن أسعار السلع المنتجة محليًا ارتفعت بنسبة 14.7% على أساس سنوي، وبنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت السلع المستوردة زيادة سنوية بلغت 10.5%، مع ارتفاع شهري قدره 0.5%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 9.1% مقارنة بيونيو 2025، بينما استقرت دون تغيير على أساس شهري.
الطاقة تواصل قيادة التضخم
واصلت أسعار الطاقة تسجيل أكبر الزيادات بين المؤشرات الفرعية، بعدما ارتفعت بنسبة 44.8% على أساس سنوي، وبنسبة 0.3% مقارنة بمايو.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات الطازجة والطاقة، بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وبنسبة 0.6% على أساس شهري، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الرواندي.
