نيجيريا تحث المستثمرين على الإسراع في تطوير الحقول النفطية لتعزيز الإنتاج
كتب: أيمن رجب
حثّ وزيرا الدولة النيجيريان لموارد البترول المستثمرين الفائزين في جولة التراخيص لعام 2025 على البدء فورًا في تطوير الحقول النفطية والغازية الممنوحة لهم، مؤكدين أن الهدف من منح التراخيص هو زيادة الإنتاج، وليس الاحتفاظ بها كأصول استثمارية أو استخدامها فقط لاستقطاب شركاء تمويليين أو تقنيين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر العطاءات التجارية لجولة التراخيص لعام 2025، الذي نظمته الهيئة النيجيرية لتنظيم البترول في المراحل الأولية (NUPRC) بالعاصمة أبوجا، حيث شدد وزير الدولة لشؤون النفط، السيناتور هاينكن لوكبوبيري، على أن بعض حاملي التراخيص في السابق لم يطوروا امتيازاتهم، واكتفوا بعرضها في المؤتمرات الدولية بحثًا عن مستثمرين.
وأكد لوكبوبيري أن قانون صناعة البترول عزز شفافية وتنافسية منح الامتيازات النفطية، بعد إلغاء نظام التخصيص التقديري، لتُمنح التراخيص الآن عبر منافسات مفتوحة، مشددًا على أن الفائزين مطالبون بالشروع في أعمال التطوير والاستكشاف دون تأخير لرفع إنتاج النفط والغاز.
نيجيريا تُعد من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة
وأضاف أن نيجيريا تُعد من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة رفعت من الأهمية الاستراتيجية لمواردها الهيدروكربونية.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الغاز، الدكتور إكبيريكبي إكبو، إن جولة التراخيص تمثل محطة جديدة في مساعي الحكومة لتطوير مواردها البترولية عبر إطار تنظيمي شفاف وتنافسي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج.
وأوضح أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التنقيب والإنتاج تمثل عنصرًا أساسيًا لإنجاح مبادرة “عقد الغاز”، من خلال زيادة احتياطيات الغاز، وتوسيع الإمدادات المحلية، ودعم التصنيع، وتحسين الوصول إلى الطاقة، وتعزيز مكانة نيجيريا في أسواق الغاز العالمية.
وأشار إكبو إلى أن الإصلاحات التنظيمية والمالية الجارية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، بفضل زيادة اليقين التنظيمي، وتحسين الشفافية، وتيسير ممارسة الأعمال، مشيدًا بأداء هيئة تنظيم النفط والغاز النيجيرية في إدارة عملية التراخيص بمهنية ونزاهة، وداعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط والغاز في البلاد.
