نفط جنوب السودان.. نزاع قانوني في لندن حول شحنات بقيمة 180 مليون دولار
بي بي: ببيع 3 شحنات إلى أطراف أخرى دون وجه حق
كتب- زياد عبدالفتاح:
عاد قطاع النفط في جنوب السودان إلى واجهة المشهد الدولي، في ظل نزاع قانوني محتدم أمام المحكمة العليا في لندن، بعد تحرك شركة “بي بي إنرجي” لتجارة السلع لوقف تسليم شحنات نفط خام تقدر قيمتها بنحو 180 مليون دولار.
حكومة جنوب السودان لم تسدد قرضاً بقيمة 100 مليون دولار
وتؤكد الشركة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرًا لها، أن حكومة البلاد لم تسدد بعد قرضًا بقيمة 100 مليون دولار كانت قد حصلت عليه في فبراير 2024، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على السداد إما نقدًا أو عبر شحنات من النفط الخام.
خلاف على 3 شحنات
وبحسب ما عرضته الشركة أمام المحكمة، فإن 3 شحنات نفط كان من المقرر تحميلها خلال الفترة من 29 مايو وحتى منتصف يونيو تمثل الدفعة الأخيرة لتسوية الدين، إلا أنها بيعت بالفعل إلى أطراف أخرى، من بينها شركات “بي جي إن” و”تشيانغوي” و”إيه آند إم” التي تتخذ من دبي مقرًا لها.
وخلال جلسات الاستماع، أوضح محامي “بي بي إنرجي” أن الشركة حذّرت مسبقًا شركة “بي جي إن” من إبرام أي اتفاقات مع حكومة جنوب السودان، إلا أن الأخيرة مضت قدمًا، وقامت في اليوم التالي مباشرة بدفع 50 مليون دولار مقدمًا مقابل تلك الشحنات.
وحذّرت الشركة من تكبد “خسائر فادحة” في حال تم تسليم النفط إلى مشترين آخرين، متهمة بعض التجار المنافسين بإبرام صفقات رغم علمهم بوجود التزامات تعاقدية قائمة.
في المقابل، رفض محامو الشركات الأخرى هذه الاتهامات، مؤكدين أنهم سددوا بالفعل دفعات مقدمة بملايين الدولارات، واتخذوا ترتيبات لوجستية تشمل تجهيز ناقلات لنقل النفط من الموانئ السودانية، مع توقع وصول إحدى الناقلات بشكل وشيك.
ضغوط متزايدة على اقتصاد جنوب السودان
ويأتي هذا النزاع في وقت يواجه فيه اقتصاد البلاد ضغوطًا متزايدة، إذ تعتمد الحكومة بشكل كبير على التمويلات المسبقة والقروض المدعومة بالنفط لتغطية نفقاتها، وسط ديون متراكمة بمليارات الدولارات لصالح مؤسسات دولية وتجار سلع.
تداعيات على مستقبل تجارة النفط في جنوب السودان
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا في لندن حكمها في القضية يوم 29 مايو، وسط توقعات بأن تكون لنتيجته تداعيات كبيرة على مستقبل تجارة النفط في جنوب السودان، وكذلك على مصداقيته المالية في الأسواق العالمية.
