موزمبيق تعتمد برنامجًا استثماريًا للفترة 2026-2030 لتعزيز التصنيع وتوسيع ميناء مابوتو
كتب: أيمن رجب
أقرت حكومة موزمبيق برنامجها الاستثماري المتكامل للفترة 2026-2030، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة الأجل، وأداة أساسية لتنفيذ الخطط الاقتصادية الوطنية، بهدف تحويل الاستثمار إلى محرك للنمو والتصنيع وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، سليم فالا، إن البرنامج يركز على توجيه الاستثمارات نحو خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والحد من التفاوتات الإقليمية، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الهدف منه هو “تحويل الاستثمار إلى محرك للتنمية ووضع الأساس للاستقلال الاقتصادي لموزمبيق”.
ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2025-2044
ويُعد البرنامج ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2025-2044، إلى جانب دعم برنامج الحكومة الخمسية 2025-2029.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على خطوات لتوسيع الطاقة التشغيلية لميناء مابوتو، أحد أبرز الأصول الاقتصادية في البلاد، حيث أذن للوزير المختص بالموانئ بتشكيل فريق فني للتفاوض بشأن الملحق الخامس لعقد الامتياز مع شركة تطوير ميناء مابوتو (MPDC).
كما أقر المجلس الأساس القانوني لضم منطقة جديدة من المحطة متعددة الأغراض رقم 9 (المرحلة B) إلى امتياز الميناء، بما يسهم في زيادة قدرته على مناولة البضائع.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الاستثمارات الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد، إذ دخل مرفق جديد لتخزين الخام الخدمة في يونيو الماضي بطاقة تصل إلى مليون طن سنويًا، كما افتُتحت البنية التحتية Slab 9A التابعة لمحطة المواد الصلبة السائبة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية وخلق فرص عمل جديدة.
وسجل ميناء مابوتو رقمًا قياسيًا في مناولة البضائع خلال عام 2025 بلغ 32 مليون طن، فيما تخطط شركة MPDC، التي تدير الميناء بموجب امتياز يمتد حتى عام 2058، لاستثمار 600 مليون دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
