مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي تناقش انضمام الكونغو الديمقراطية للبروتوكولات الرئيسية 

افتُتحت رسميًا الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (SADC) بشأن انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البروتوكولات الرئيسية، وذلك على يد وزير التكامل الإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فلوريبير أنزولوني إسيلوكيتشي.

أجندة التكامل الإقليمي لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي SADC

وتُعد هذه الاجتماعات محطة مهمة في دعم مواءمة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع أجندة التكامل الإقليمي لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي SADC، لا سيما البروتوكولات المتعلقة بالتجارة، وتجارة الخدمات، والنقل والاتصالات والأرصاد الجوية، وهي عناصر أساسية لضمان المشاركة الكاملة في منطقة التجارة الحرة التابعة للمجموعة.

وخلال كلمتها في الافتتاح، اليوم 27 أبريل 2026، أكدت نائبة الأمين التنفيذي لمجموعة SADC لشؤون التكامل الإقليمي، أنجيلي ماكومبو نتمبا، على أهمية التنفيذ، قائلة: “إن الانضمام ليس سوى الخطوة الأولى؛ أما القيمة الحقيقية فتتمثل في التنفيذ الفعّال وتوطين هذه البروتوكولات”.

التزام ألمانيا بدعم التكامل الإقليمي

ومن جانبها، أعادت نائبة السفير الألماني لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، سابين ميهنرت، التأكيد على التزام ألمانيا بدعم التكامل الإقليمي.

وقالت ميهنرت: “تمتلك مناطق التجارة الحرة إمكانات تحويلية كبيرة، وتظل ألمانيا ملتزمة بدعم مجموعة SADC وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الاستفادة من هذه الفرص”.

 انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية ومشاركتها الفعالة داخل منطقة SADC

وفي كلمته خلال الافتتاح الرسمي، شدد فلوريبير أنزولوني إسيلوكيتشي، وزير التكامل الإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ضرورة تحقيق نتائج عملية.

وقال إسيلوكيتشي في كلمته: “يجب أن تسفر هذه الورشة عن توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ لتوجيه عملية انضمام جمهورية الكونغو الديمقراطية ومشاركتها الفعالة داخل منطقة SADC”.

وضع خارطة طريق واضحة لعملية الانضمام والتنفيذ

ويتم تمويل هذه الاجتماعات من قبل الحكومة الألمانية من خلال التعاون الألماني مع SADC، حيث تجمع بين صناع السياسات والخبراء الفنيين وأصحاب المصلحة بهدف تحديد الأولويات، وتعزيز التنسيق، ووضع خارطة طريق واضحة لعملية الانضمام والتنفيذ.

وتعكس هذه المبادرة الشراكة القوية بين مجموعة SADC وألمانيا في تعزيز التكامل الإقليمي، وتسهيل التجارة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.