مباحثات كينية مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاريع الإسكان الميسر وجذب الاستثمارات
مباحثات في نيروبي لجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الإسكان الكيني

خاص _ نيروبي
عقدت في العاصمة الكينية نيروبي، على هامش أعمال قمة إفريقيا المستقبل ، مباحثات بين مسؤولين كينيين والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، تناولت سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم مشاريع الإسكان الميسر في كينيا.
وركزت المناقشات على آليات استقطاب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص بهدف تسريع تنفيذ مشاريع سكنية توفر مساكن لائقة وعالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين الكينيين، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة أزمة السكن وتحسين مستوى المعيشة في المدن والمناطق الحضرية.
مباحثات في نيروبي لجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الإسكان الكيني
وخلال اللقاء، استعرض الجانب الكيني تجربة البلاد في تنفيذ برنامج الإسكان الميسر، الذي يعد أحد أبرز المشاريع التنموية التي تتبناها الحكومة ضمن خططها الاقتصادية والاجتماعية. وأكد المسؤولون أن البرنامج لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية للمواطنين، بل يسهم أيضا في إحداث تحول اقتصادي واجتماعي واسع من خلال خلق فرص عمل جديدة وتنشيط قطاع البناء والتشييد وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأشار المشاركون إلى أن مشاريع الإسكان الميسر أصبحت محركا مهما للتنمية في كينيا، لما توفره من فرص استثمارية كبيرة للشركات المحلية والدولية، إضافة إلى دورها في دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل عبر توفير مساكن بأسعار معقولة تتماشى مع احتياجات السكان المتزايدة.
كما شددت المباحثات على الأهمية المحورية التي يمكن أن تضطلع بها مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في دعم هذه الأجندة التنموية من خلال تقديم الخبرات الفنية وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع الإسكان.
وأكد الجانبان أن توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة من شأنه تشجيع المطورين العقاريين وشركات المقاولات ومؤسسات التمويل العقاري على توسيع مشاركتهم في مشاريع الإسكان، بما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ أهدافها المتعلقة بتوفير السكن اللائق للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه كينيا إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من أجل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.



