كتب: بدر أحمد

أصدر البنك المركزي الإريتري تعليمات جديدة تلزم جميع المواطنين والمؤسسات بإيداع كامل ما بحوزتهم من أموال نقدية بالعملة الوطنية الناكفا في البنوك التجارية قبل نهاية شهر يوليو الجاري، على أن يبدأ تنفيذ القرار بشكل فوري، في خطوة تعكس تشديد السلطات رقابتها على السيولة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.

وبحسب التوجيهات، يحظر الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من عملة الناكفا خارج البنوك لفترات طويلة، مع التأكيد على أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض أصحابها للملاحقة القضائية، دون أن يحدد البنك المركزي طبيعة العقوبات التي قد تفرض على المخالفين.

إريتريا تلزم المواطنين بإيداع أموالهم في البنوك

كما دعت السلطات المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى الإسراع بفتح حسابات وإيداع أموالهم النقدية فيها قبل انتهاء المهلة المحددة، في إطار خطة تستهدف إدخال أكبر قدر ممكن من الكتلة النقدية إلى القنوات المصرفية الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل القيود المفروضة أصلا على السحب النقدي، إذ لا تسمح اللوائح المصرفية في إريتريا لأصحاب الحسابات بسحب أكثر من خمسة آلاف ناكفا شهريا، وهو ما يعكس النهج المتشدد الذي تتبعه الحكومة في إدارة السياسة النقدية.

ويرى مراقبون أن القرار يهدف إلى استعادة السيولة المتداولة خارج الجهاز المصرفي، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة حركة الأموال وإحكام السيطرة على الكتلة النقدية، في ظل نظام مالي يعرف برقابته الصارمة على العملات الأجنبية والأنشطة المصرفية.

ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق للحكومة الإريترية أن نفذت إجراء مشابها قبل أكثر من عقد خلال عملية إصلاح نقدي، عندما ألزمت المواطنين بإيداع جميع الأموال النقدية في البنوك بالتزامن مع إعادة إصدار العملة الوطنية.

وفي ذلك الوقت، بررت الحكومة القرار بضرورة مكافحة التحويلات المالية غير المشروعة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلا أن تلك الإجراءات أثارت انتقادات من اقتصاديين اعتبروا أن القيود المشددة على التعاملات النقدية أبطأت النشاط التجاري وقلصت مرونة الأسر في إدارة نفقاتها اليومية.

ومع دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى مدى التزام المواطنين والمؤسسات بالمهلة المحددة، وإلى انعكاسات هذه السياسة على النشاط الاقتصادي والسيولة داخل الأسواق، في ظل استمرار النهج الحكومي القائم على إحكام الرقابة على النظام المالي.