فضيحة إعانات الأطفال بالكاميرون.. زيادة 55% في المسجلين تثير شبهات احتيال

أيمن رجب

أطلقت الحكومة الكاميرونية حملة تدقيق واسعة النطاق بعد تسجيل زيادة حادة في أعداد الأطفال المستفيدين من إعانات الأسرة، وسط شبهات بوجود عمليات احتيال واستغلال غير مشروع لخزائن الدولة.

وكشفت وزارة المالية أن عدد الأطفال المسجلين للاستفادة من الإعانات ارتفع من 594 ألفًا و728 طفلًا في يونيو 2024 إلى أكثر من 923 ألف طفل بحلول مارس 2026، بزيادة بلغت نحو 55%.

رفع قيمة بدل الأسرة من 2800 إلى 4500 فرنك

وتزامنت هذه الزيادة مع قرار الحكومة رفع قيمة بدل الأسرة من 2800 إلى 4500 فرنك أفريقي شهريًا لكل طفل، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن وجود إقرارات مزيفة وتلاعب في بيانات المستفيدين.

ودفع هذا الوضع وزير المالية لويس بول موتازي إلى إطلاق عملية تدقيق تستمر لمدة 24 شهرًا، بهدف مراجعة السجلات وتنقية ملفات الرواتب وكشف أي تجاوزات أو عمليات فساد مرتبطة بالزيادة الكبيرة في أعداد المستفيدين.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الممارسات ألقت بعبء كبير على الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت المخصصات السنوية لإعانات الأسرة من 21 مليار فرنك أفريقي إلى ما يقرب من 38 مليار فرنك أفريقي.

وأثارت القضية حالة من الترقب داخل البلاد، في وقت دعت فيه منظمات المجتمع المدني إلى تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات وتقديمهم للعدالة. وقال خافيير إيسومبا، منسق منظمة “ماي لايف” غير الحكومية، إن استغلال المال العام لتحقيق مكاسب شخصية أمر غير مقبول، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبات على المتورطين.

لجنة مشتركة

وفي إطار التحقيقات، شكلت الحكومة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات المالية والخدمة العامة والإصلاح الإداري والدفاع، إلى جانب الهيئة العامة للأمن القومي والمكتب الوطني للسجل المدني، على أن تتولى اللجنة مراجعة الملفات وتحديد المسؤوليات.

ومن المتوقع أن يُلزم كل من يثبت تورطه في الحصول على أموال بطرق غير مشروعة بتقديم تفسيرات رسمية ورد المبالغ التي حصل عليها بصورة غير قانونية.