كتب: بدر أحمد

عقد وزير التجارة والسياحة في جيبوتي أوربيس إلاف أوربيس، اجتماعا تشاوريا مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين، شمل منتجي المياه المعبأة وممثلي قطاعي الجزارة والمخابز، وذلك لبحث تطورات أسعار عدد من السلع الأساسية، ومناقشة أوضاع القطاعات ذات الصلة، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الأساسية للمواطنين.

وزارة التجارة والسياحة تجمع الفاعلين الاقتصاديين

وترأس الوزير الاجتماع بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، حيث تم استعراض تطورات أسعار المنتجات الأساسية، والتحديات التي تواجه المنتجين والموزعين في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد واستقرار السوق الوطنية.

وأكد وزير التجارة والسياحة، خلال الاجتماع، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الدولية تفرض تحديات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص من أجل الحد من آثارها على المواطنين.

وشدد الوزير على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أولوية للحكومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن السلطات ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبا على توازن السوق.

ودعا أوربيس إلاف أوربيس جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى التحلي بروح المسؤولية والشفافية والتضامن، والعمل المشترك من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المستهلكين.

كما أكد أن وزارة التجارة والسياحة ستواصل نهج الحوار الدائم مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن التشاور المستمر مع المنتجين والتجار يسهم في معالجة التحديات بشكل استباقي، ويعزز من قدرة السوق على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق العالمية ضغوطا ناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي دفع العديد من الحكومات إلى تكثيف التنسيق مع القطاع الخاص لضمان استقرار الإمدادات والحد من تقلبات الأسعار. ويعكس الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في حماية المستهلكين، ودعم استقرار السوق الوطنية، والحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.