تنزانيا تفتح خزائنها للعالم.. خطوة جريئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمويل الحكومة

كتبت امنيه حسن

في تحول لافت في سياستها المالية والاستثمارية، قررت تنزانيا فتح سوق الدين الحكومي أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة تستهدف جذب رؤوس أموال جديدة، وتعميق الأسواق المالية المحلية، وتنويع مصادر تمويل الإنفاق الحكومي.

ويأتي القرار في إطار توجه حكومة الرئيسة سامية سولوهو حسن نحو تعزيز جاذبية الاقتصاد التنزاني أمام المستثمرين الدوليين، بالتزامن مع تزايد الضغوط على مصادر التمويل التقليدية وتراجع المساعدات المقدمة من بعض الشركاء الدوليين.

إلغاء القيود أمام المستثمرين الأجانب

أعلن بنك تنزانيا أن المستثمرين الأجانب أصبح بإمكانهم شراء أذونات وسندات الخزانة الحكومية، بعدما كانت المشاركة في سوق الدين المحلي مقيدة بشكل أساسي بمستثمرين من دول مجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، إلى جانب أفراد الشتات التنزاني.

ويمثل القرار توسعاً كبيراً في قاعدة المستثمرين المحتملين، بما قد يمنح الحكومة قدرة أكبر على الوصول إلى السيولة الدولية وتمويل احتياجاتها المالية.

وقال البنك المركزي إن السياسة الجديدة تهدف إلى تعميق الأسواق المالية المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن تعزيز مكانة تنزانيا كوجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

تمويل بديل في مواجهة تراجع المساعدات

تأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه تنزانيا عن مصادر تمويل بديلة، خصوصاً مع انخفاض المساعدات المالية من بعض شركاء التنمية الدوليين.

ومن شأن السماح للمستثمرين العالميين بالدخول إلى سوق الدين الحكومي أن يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة، ويساعد الحكومة على تمويل الإنفاق العام، كما قد يعزز سيولة السوق المحلية ويرفع من قدرتها على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

تنزانيا تراهن على المستثمر الدولي

ولا تنفصل الخطوة عن جهود أوسع تبذلها تنزانيا لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة رأس المال الأجنبي في اقتصادها، في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأفريقية صعوبة في الحصول على تمويل خارجي بشروط ميسرة.

ورغم المكاسب الاقتصادية المحتملة، يأتي القرار وسط مشهد سياسي حساس، بعد فوز الرئيسة سامية سولوهو حسن بولاية ثانية في انتخابات العام الماضي، التي شككت المعارضة في نزاهتها، بينما رفضت الحكومة تلك الاتهامات ودافعت عن مصداقية العملية الانتخابية.

وبفتح سوق الدين أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، تراهن تنزانيا على رأس المال العالمي لتعزيز استقرارها المالي وتمويل خططها التنموية.