تحالف بحري جديد بقيادة السعودية.. خطوة لتعزيز أمن البحر الأحمر بمشاركة 5 دول إفريقية

كتبت- أمنية حسن:

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بأمن البحر الأحمر، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات يضم ثماني دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف تعزيز أمن الملاحة وحماية أحد أهم الممرات التجارية في العالم، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية.

ويضم التحالف السعودية، والأردن، واليمن، إلى جانب خمس دول أفريقية هي مصر، والسودان، وجيبوتي، وإريتريا، والصومال، بما يعزز التنسيق الأمني بين الدول المشاطئة للممرات البحرية الحيوية.

حماية شريان التجارة العالمية

وأكدت وزارة الدفاع السعودية، أن التحالف يهدف إلى حماية الممرات البحرية الدولية، وتأمين طرق التجارة وإمدادات الطاقة، وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة، إذ يمر عبر البحر الأحمر نحو 12% من حجم التجارة العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي المسال والبضائع المتبادلة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

استجابة لتصاعد المخاطر

يأتي الإعلان عن التحالف في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية، ما دفع العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل وإطالة زمن وصول البضائع إلى الأسواق العالمية.

ويرى مراقبون أن التنسيق الأمني المشترك أصبح ضرورة لضمان استقرار حركة الملاحة وتقليل تأثير الاضطرابات على سلاسل الإمداد الدولية.

أهمية استراتيجية للقارة الأفريقية

يمثل التحالف أهمية خاصة للدول الأفريقية المشاركة، لوقوعها على أبرز الممرات البحرية في القارة، وفي مقدمتها مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويُعد أحد أكثر نقاط العبور حساسية في العالم.

كما تواصل مصر أداء دور محوري عبر قناة السويس، التي تُعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية ومصدرًا مهمًا للإيرادات، فيما يوفر ساحل السودان، إلى جانب موانئ جيبوتي وإريتريا والصومال، عمقًا استراتيجيًا لتعزيز أمن المنطقة.

تعزيز التعاون الإقليمي

ويعكس التحالف تنامي الدور السعودي في دعم الأمن الإقليمي، بالتوازي مع استثماراتها في تطوير الموانئ والبنية التحتية على البحر الأحمر كما يُتوقع أن يسهم التعاون البحري المشترك في مكافحة القرصنة وتهريب الأسلحة والبشر والصيد غير المشروع، بما يعزز أمن الملاحة ويدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.