المحكمة العليا في نيجيريا تُبطل الجدول الزمني لانتخابات 2027

كتب- زياد عبدالفتاح:

أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا بنيجيريا، جوانب رئيسية من الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات INEC للانتخابات العامة لعام 2027، معتبرةً أن الهيئة الانتخابية قد تجاوزت صلاحياتها القانونية.

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فرضت مواعيد بشكل غير قانوني

وقال القاضي محمد عمر، الذي أصدر الحكم في دعوى رفعها حزب الشباب، إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فرضت بشكل غير قانوني مواعيد نهائية مقيدة على الأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات التمهيدية وغيرها من الأنشطة السابقة للانتخابات، بما يخالف قانون الانتخابات لعام 2026.

وقالت المحكمة إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تملك الصلاحية القانونية لتحديد أو فرض مواعيد إجراء الأحزاب السياسية لانتخاباتها التمهيدية لترشيح مرشحيها قبل انتخابات 2027.

وطعنت الدعوى، التي تحمل الرقم، في العديد من الأحكام الواردة في الجدول الزمني المُعدَّل وجدول أنشطة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للانتخابات العامة لعام 2027.

وأصدر القاضي عمر قرارًا بقبول جميع الطلبات الستة التي قدمها حزب الشباب، وأعلن أن المفوضية لا تملك صلاحية تقصير أو تغيير المهل الزمنية المنصوص عليها في قانون الانتخابات فيما يتعلق بتقديم بيانات المرشحين، وسحب ترشيحاتهم واستبدالهم، وفترات الحملات الانتخابية.

وبحسب الحكم، يحق للأحزاب السياسية الالتزام بالمدد القانونية الكاملة، بما في ذلك مهلة الـ 120 يومًا لتقديم بيانات المرشحين، وفترة الـ 90 يومًا المسموح بها لسحب ترشيحات المرشحين أو استبدالهم قبل الانتخابات.

وقضت المحكمة بأنه لا يجوز للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات نشر القائمة النهائية للمرشحين قبل انقضاء الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون الانتخابات، وهو 60 يومًا.

اللجنة لا تملك صلاحية إنهاء الحملات قبل يومين من الانتخابات

وفي قرارٍ هام آخر، قضت المحكمة بأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تملك صلاحية إلزام الحملات السياسية بإنهاء حملاتها قبل يومين من الانتخابات، معلنةً أن هذه الأحكام تتعارض مع المادة 98 من قانون الانتخابات لعام 2026.

وفي وقت لاحق، ألغى القاضي عمر أجزاءً من الجدول الزمني للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اعتبرها مخالفةً للقانون، واصفًا إياها بالباطلة وغير القابلة للتنفيذ.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحكم بشكلٍ كبير على الاستعدادات للانتخابات العامة لعام 2027، وقد يُلزم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بإصدار جدول زمني مُعدّل يتوافق مع قانون الانتخابات.