مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة
كتب:محمد عمران
تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة
وتؤكد مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددةً التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما تشدد مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
وفي وقت سابق أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الأنباء التي تتحدث عن اعتزام إقليم “أرض الصومال” الانفصالي فتح سفارة له في القدس المحتلة لدى إسرائيل.
ووصف الأمين العام هذه الخطوة بأنها “باطلة قانونياً من جميع الوجوه”، ومثل استفزازاً مرفوضاً للعالمين العربي والإسلامي، محذراً في الوقت نفسه من الآثار الخطيرة للتغلغل الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي.
رفض قانوني وسياسي مطلق
في بيان صادر عن مكتبه الصحفي اليوم الأربعاء، شدد أبو الغيط على أن هذه الخطوة لا يترتب عليها أي أثر قانوني، مهما كانت الظروف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن هذا التقارب المزعوم يعكس حجم العزلة الدولية التي تعاني منها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ويُظهر محاولاتها اليائسة لاستدراج اعترافات باطلة من كيانات أو أقاليم لا وجود شرعي لها.
وأضاف رشدي أن الهدف من هذه المساعي هو خدمة مخطط إسرائيل لترسيخ احتلالها غير الشرعي للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، والتغطية على الجرائم اليومية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
انتهاك صارخ للسيادة الصومالية
اعتبر المتحدث الرسمي أن الإصرار على فتح سفارة لـ “أرض الصومال” في القدس يمثل اعتداء سافراً على وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها، وانتهاكاً واضحاً لمبدأ احترام وحدة الدول وسلامة أراضيها.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل مساساً مرفوضاً بسيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، محذراً من أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات سيشجع على مزيد من التقسيم والصراع في المنطقة.
