كتب: قصي أحمد

اتفق مسؤولون في الحكومة الفيدرالية النيجيرية على ملامح خطة تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا، بالتوازي مع طرح مقترحات لإصلاح سوق الكهرباء، في خطوة ترمي إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز تدفقات استثمارية طويلة الأجل في قطاعي الطاقة.

إصلاحات الطاقة في نيجيريا

وجاءت هذه التحركات في وقت تواجه فيه نيجيريا تحديات حادة، إذ لا يزال إنتاج النفط دون مستوى 1.5 مليون برميل يوميا، إلى جانب نقص مزمن في إمدادات الكهرباء، ما ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.

وخلال اجتماع عقد يوم الاثنين، بحث المستشار الخاص للرئيس لشؤون الطاقة، أولو فيرهيجن، مع وزير المالية ووزير الاقتصاد المنسق، تايوو أوييديلي، سبل تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والقطاعية، بهدف توفير التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات الإنتاج النفطي.

إنتاج النفط في نيجيريا دون 1.5 مليون برميل يومياً

وجاء اللقاء في إطار جهود أوسع تقودها وحدة إصلاحات قطاع الطاقة في نيجيريا لحشد الموارد وتعبئة رأس المال دعما لخطة الرئيس بولا تينوبو لزيادة الإنتاج.

وتركزت المناقشات على آليات عملية لإعادة تصميم سوق الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءته التشغيلية، ورفع مستوى الشفافية، واستعادة ثقة المستثمرين، وهي عناصر تعد حاسمة لجذب استثمارات مستدامة في البنية التحتية للطاقة.

وفي تعليق له عبر منصة إكس ، أوضح فيرهيجن أن هذه المشاورات تأتي ضمن عمل مستمر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت إيجاد مواءمة فعالة بين السياسات المالية واحتياجات القطاع، بما يتيح مساحة مالية أكبر ويعزز القدرة على تمويل المشروعات الحيوية.

ورغم أهمية هذه التوجهات، لم تكشف الحكومة عن جداول زمنية محددة لتنفيذ الإصلاحات أو تحقيق مستهدفات الإنتاج، ما يترك تساؤلات قائمة بشأن وتيرة التنفيذ في ظل القيود المالية التي تواجهها البلاد.

وتعاني نيجيريا من فجوة كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث لا يتجاوز الإنتاج الحالي نحو 5 آلاف ميغاواط، مقارنة بطلب يقدر بأكثر من 40 ألف ميغاواط، وهو ما يمثل أحد أبرز معوقات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرات سيعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يدعم مساعي التعافي الاقتصادي ويعزز مكانة نيجيريا كأحد أبرز منتجي الطاقة في أفريقيا.