نيجيريا تستعد لإطلاق 10 آلاف دراجة كهربائية ضمن التحول للطاقة النظيفة
أحمد سالم
تستعد نيجيريا لإطلاق 10 آلاف دراجة ثلاثية العجلات كهربائية، في خطوةٍ هامة نحو خفض التكاليف وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
ويعد هذا الإطلاق بمنأى عن مجرد توفير وسائل النقل، إذ أنه محاولة لإعادة تصميم كيفية تنقل الأفراد والبضائع والطاقة في أكبر اقتصاد في إفريقيا.
ومع التفكير في انطلاقة حقيقة لهذا المشروع، تكثر التساؤلات حول إمكانية بدء ثورة في قطاع النقل، لإعادة تشكيل الحياة الحضرية والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء نيجيريا.
جدل بشأن الحد الأدنى للأجور في نيجيريا
على صعيد آخر، أعلنت النقابات العمالية في نيجيريا، عن خططها لإعادة فتح المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، بشأن الحد الأدنى للأجور، مؤكدةً أن هيكل الأجور الحالي البالغ 70,000 نايرا، لم يعد كافيًا لدعم العمال النيجيريين في ظل التضخم المتصاعد، وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكشف كل من المؤتمر العمالي النيجيري (NLC)، ومؤتمر نقابات العمال (TUC)، عن هذه الخطوة خلال المؤتمر الدولي للعمل الـ114 في جنيف، حيث دعوا معًا إلى تطبيق “أجر معيشي كريم” يعكس الواقع الاقتصادي الراهن في البلاد.
كما تعهدت النقابات، بمقاومة أي محاولة لفرض ضرائب على الحد الأدنى للأجور أو فرض أعباء مالية إضافية على ذوي الدخل المحدود.
وفي بيان مشترك، أوضحت النقابات أن العمال يواجهون ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والسكن والرعاية الصحية، محذرةً من تآكل الدخول الحقيقية بشكل حاد.
أعلن قادة العمال، أن “القانون الحالي سينتهي مطلع العام المقبل، وقد أعلنا أن إعادة التفاوض ستبدأ بحلول يوليو/تموز 2026، لتجنب التأخيرات المؤلمة التي شهدناها في الماضي. وبمجرد مغادرتنا، سنراسل الحكومة مجددًا مطالبين ببدء عملية إعادة التفاوض على الحد الأدنى الوطني للأجور”.
يُذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجور في نيجيريا، والبالغ 70 ألف نايرا، قد تم إقراره في يوليو/تموز 2024، بعد مفاوضات بين النقابات العمالية والحكومة الفيدرالية.
وبينما نص الاتفاق في البداية على مراجعة الأجور كل ثلاث سنوات، عملت الحكومة لاحقاً على تعديل الإطار، وخفضت دورة المراجعة إلى سنتين، ما أدى فعليًا إلى تقديم موعد التفاوض التالي إلى عام 2026.
أكّد قادة العمال، أن المحادثات المقبلة يجب ألا تقتصر على زيادة الأجور اسميًا فحسب، بل يجب أن تركز على ضمان حصول العمال على أجور كافية لمواجهة الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
وأعلنت النقابات: “لا نطالب بأقل من أجر معيشي كريم يعكس الواقع الاقتصادي القاسي اليوم.
كما نطالب بتدابير إغاثة فورية من الحكومات على جميع المستويات إلى حين إقرار قانون جديد للحد الأدنى للأجور، معلنين رفضهم القاطع أي محاولة لفرض ضرائب على الحد الأدنى للأجور أو تحميل الفقراء أعباءً إضافية”.
وحذرت الحركة العمالية من أن التأخير في بدء المفاوضات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات العمالية، مؤكدةً أن العمال يعانون بالفعل من وطأة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
