نيجيريا تخصص 500 مليار نيرا للطوارئ الأمنية بعد تصاعد هجمات قطاع الطرق
بوباكار ساني – نيجيريا
اقتطعت الحكومة الفيدرالية، نحو 500 مليار نيرا من إيرادات لجنة تخصيص حسابات الاتحاد (FAAC)، لشهر مايو 2026، لتمويل تدخل طارئ للأمن القومي يهدف إلى معالجة تفاقم انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما قطاع الطرق والإرهاب والاختطاف.
وكشفت مصادر مطلعة على إجراءات لجنة تخصيص حسابات الاتحاد (FAAC)، أن الاقتطاع تم قبل عملية تقاسم الإيرادات الشهرية التي تشمل الحكومة الفيدرالية والولايات ومجالس الحكم المحلي.
وأكد مسؤول رفيع المستوى هذا التطور، قائلاً: “اقتطعت لجنة تخصيص حسابات الاتحاد (FAAC) 500 مليار نيرة لصندوق الطوارئ الأمنية الوطنية هذا الشهر”.
أوضح مصدر آخر، أن الاقتطاع ساهم بشكل كبير في الفجوة بين إجمالي الإيرادات المحصلة والمبلغ الذي تم توزيعه في نهاية المطاف على المستويات الثلاثة للحكومة.
ووفقًا للمصدر نفسه، كان وزراء المالية في الولايات، وهم أعضاء في لجنة تخصيص حسابات الاتحاد (FAAC)، على علم بالاقتطاع ولم يعترضوا على هذه الخطوة.
تخصيص 250 مليار نيرا لصندوق التدخل العسكري
أظهرت وثائق تم الحصول عليها من اجتماع لجنة تخصيص الإيرادات الفيدرالية (FAAC) في مايو 2026، تخصيص 250 مليار نيرا لصندوق التدخل العسكري، و252 مليار نيرة لصندوق تطوير البنية التحتية للولايات.
كما تم تحويل 450 مليار نيرة إضافية إلى حساب فائض الإيرادات غير النفطية، ليصل إجمالي الخصومات الرئيسية إلى 952 مليار نيرة.
ويأتي هذا الكشف، في الوقت الذي وزعت فيه لجنة تخصيص الإيرادات الفيدرالية 2.3 تريليون نيرة على الحكومة الفيدرالية والولايات، ومجالس الحكم المحلي البالغ عددها 774 مجلسًا، من إيرادات مايو 2026، وهو ما يمثل زيادة عن مبلغ 2.26 تريليون نيرة الذي تم توزيعه في أبريل.
أشارت السجلات الرسمية، إلى أن إجمالي الإيرادات المتاحة لهذا الشهر، بلغ 3.395 تريليون نايرا، بعد خصم 123.5 مليار نايرا كرسوم تحصيل، وتخصيص 971.6 مليار نايرا للتحويلات والمبالغ المستردة قبل التوزيع النهائي.
وقد رحب محللون أمنيون واقتصاديون بإنشاء صندوق الطوارئ، مؤكدين أن التحديات الأمنية التي تواجهها نيجيريا تتطلب موارد إضافية للعمليات العسكرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وشراء المعدات، وتوظيف الأفراد.
وقال الدكتور أييو تيريبا، الرئيس التنفيذي لشركة “إيكونوميك أسوشيتس”، إن فجوات التمويل الأمني في البلاد لا تزال واضحة، وأن التمويل الإضافي ضروري لتعزيز المؤسسات الأمنية.
ومع ذلك، شدد على ضرورة الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، لطمأنة النيجيريين بأن الموارد ستُستخدم بفعالية.
وبالمثل، وصف البروفيسور أكبان إكبو، الخبير الاقتصادي وخبير السياسات العامة، الأمن بأنه أساسي للنمو الاقتصادي والاستثمار، مشيرًا إلى أن صندوق التدخل المخصص يمكن أن يُسهم في تحسين البنية الأمنية للبلاد إذا أُدير بكفاءة.
في غضون ذلك، عارضت إدارة أمن الدولة (DSS) بنودًا في مشروع قانون صندوق الأمن الاستئماني المقترح، والتي تسمح للمنظمات الأجنبية بالمساهمة ماليًا في العمليات الأمنية.
وفي جلسة استماع علنية في مجلس النواب، حذرت إدارة أمن الدولة من أن التمويل الأجنبي قد يُعرّض للخطر العمليات الاستخباراتية والسيادة الوطنية واستقلال المؤسسات.
وحثت الإدارة المشرعين على حذف هذا البند وحصر مصادر التمويل بالمنظمات المحلية والمخصصات الحكومية.
يأتي هذا التطور في ظل جهود متجددة تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لتصاعد هجمات قطاع الطرق والجماعات الإجرامية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد، حيث أعادت قوة الشرطة النيجيرية أيضًا نشر نواب المفتشين العامين للشرطة في المناطق الجغرافية السياسية الست لتعزيز التنسيق الأمني والاستجابة العملياتية.
